وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا وليس جريمة

تعكف وزارة الصحة، على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما اعلنت عنه، اليوم الاثنين، المتفقدة العامة بالادارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.

وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، ترمي الى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.

وقالت إن توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.

وأشارت إلى نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة أظهر تطورا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.

وبيّنت أنه في اطار الاعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025 فإن ادارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من أجل وضع خطة ترمي الى الوقاية من سلوك الادمان في الوسط المدرسي وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الاضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.

وقد كان اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 26 من جوان من كل عام، مناسبة تم خلالها عرض التقرير العالمي حول المخدرات الذي اعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة والذي اظهر ان تعاطي المخدرات آخذاً في الزيادة مدعوما بارتفاع الطلب على المنشطات.

وأشار التقرير الى ان حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.

وأثبت التقرير أن القنب ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد الافيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والاكستاسي.

وتشير التقديرات الى ان النساء يمثلن 24 بالمائة من متعاطي القنب و16 بالمائة من متعاطي المواد الافيونية.

*وات