وزارة الصناعة تطلق برنامجا تمويليا جديدا لدعم الموسسات الصغرى والمتوسطة

أعلنت وزارة الصناعة عن إنطلاق العمل بصندوق البحث والتطوير والتجديد، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية  في اطار تنفيذ مشروع “النمو النوعي للتشغيل”،” CQE”.

وفي هذا الإطار، أكد نبيل بن بشير، المسؤول عن المشروع، اليوم الإربعاء 20 ديسمبر 2023، لدى تدخله ببرنامج ايكو ماغ، أن تأخر الانطلاق في المشروع الذي كان مبرمج في فيفري 2022، بسبب جائحة كورونا، وبسبب ووحدة التصرف حسب الاهداف التي تم بعثها صلب وزارة الصناعة عن طريق مرسوم سنة 2022، ولم ترى النور إلا سنة 2023،  وأن هذه الوحدة تتضمن فريق عمل سيساهم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الفني الألماني لتنفيذ هذا المشروع وفق تصريحه.

الهدف من المشروع

أكد المسؤول عن مشروع النمو النوعي للتشغيل”،” CQE”، أن هو تحفيز إمكانيات النمو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة، والسعي الى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وتجديد بالتعاون مع مراكز دعم عامة او خاصة او مسدي خدمات او تجمعات.

وأضاف بن بشير أن هذا المشروع يهدف إلى دعم مشاريع تشاركية للبحث والتطوير والتجديد، مما سيوفر فرص إضافية لمزيد الإحاطة بالمؤسسات ذات الإمكانيات العلية، ويتلاءم هذا التمشي مع ما جاء في الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد في غضون سنة 2035، ويرتكز هذا التوجه على الاعتراف بمجموعة من الباحثين والمهندسين المؤهلين والموارد العلمية الوفيرة في تونس، فضلا عن الإمكانيات التنافسية القوية للبلاد.

وأفاد محدثنا أنه في ظل عدم توفير التمويل المناسب خاصة بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والذي يشكل حاليا عائقا حقيقيا لاتمام بعض من مراحل المشاريع، تمّ احداث صندوق البحث والتطوير والتجديد.

وأضاف ضيف البرنامج، أن هذا الصندوق، يعتزم تمويل 40 مشروعة منها 20 مشروع في مجال الاستدامة البيئية، ويتم تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التشاركية  التي تقترحها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأفاد بن بشير أنّ الانطلاق الرسمي للبرنامج سيكون يوم 11 جانفي 2024.

يشار الى ان بعث هذا الصندوق يمثل جزء من برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد في اطار تحديث الصناعة التونسية (PACE- AMIT) من مشروع CQE “النمو النوعي للتشغيل”، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ويتمّ تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بهدف تحديث الصناعة التونسية في مجالات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.