وزارة الطاقة تدعو إلى تعليق الاحتجاجات الحاليّة ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها!

للأسف، تبقى موارد الدّولة من العملة الصّعبة شحيحة، وبتعطّل السّياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في الفسفاط والمجمع الكيميائي، جاء إيقاف الإنتاج من النفط والغاز ليضع عبئاً إضافيّاً على موازين الدّولة، والتي دخلت مرحلة على غاية من الحساسيّة.

يعلم القاصي والدّاني أنّ الميزان الطّاقي في بلادنا منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجاريّة الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات الغير مسدّدة لصالح مزوّدينا من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج، والذين بدؤوا وللأسف يلوّحون بقطع الامداد عن بلادنا، أو بملاحقتنا في المحاكم الدّوليّة لمطالبتنا بسداد ما علينا من التزامات.

وبالرّغم من هذا الوضع الخطير أصلاً، يأتي توقيف انتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التّونسي، على هامش اعتصام الكامور المتواصل منذ أسابيع، ليؤزّم المسألة ويضعنا أمام خطر محدق بنفاذ امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي لتزويد البلاد بالكهرباء، وفي الوقت الذي تقترب فيه نسب الاستهلاك فترة الصّيف من مستوياتها القصوى.

لقد عملت وزارة الطّاقة والمناجم والانتقال الطّاقي منذ استلامها لمهامّها قبل أشهر على التّعاطي بجدّيّة وايجابيّة وشفافيّة مع مختلف الوضعيّات الاجتماعيّة والاقتصادية الصّعبة التي تسلّمتها، كما التزمت بضمان تزويد السّوق المحلّيّة بحاجاتها الطّاقيّة حتّى في أصعب الظّروف، ولكنّ الخطر الذي يهدّدنا هنا يستوجب وقفة حازمة وتكاتفاً من جميع الاطراف لتجنّب السّيناريو الأسوأ.

لذا، ونظراً للوضع الخاصّ الذي تعيشه البلاد، ولمساعدتها على تخطّي هذا الظّرف الصّعب، وعلى المحافظة على توفير المرافق الحيويّة للبلاد، نهيب بالحسّ الوطني لدى الأهالي في مختلف الجهات، لتعليق الاحتجاجات الحاليّة في أقرب وقت ممكن، وإعادة نسق الإنتاج إلى مستويات معقولة، ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها، على أن يكون ذلك في ظروف معقولة، تمكّنها من النّظر في كمّ الملفّات العالقة والحارقة.