وزارة العدل: إعداد مشروع مرسوم لتعليق آجال التقاضي والطعون والتنفيذ إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي

أعدت وزارة العدل، مشروع مرسوم ينصّ على تعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ وغيرها، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ الأمان القانوني فق ما أفاد به اليوم الاثنين مصدر مطلع بالوزارة الى وات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تنكبّ حاليا على إعداد مشروع مرسوم آخر يتيح إمكانية اللجوء الى آلية انعقاد الجلسات عن بعد في المادة الجزائية، بالنسبة الى قضايا الموقوفين، وذلك حرصا على تحقيق المعادلة بين حق الموقوفين في المثول أمام القضاء في آجال معقولة من جهة، والحفاظ على النظام العام الصحي من جهة أخرى.
وأوضح أن إعتماد هذه التقنية، من شأنه أن يمثل نقلة نوعية من حيث استغلال التكنولوجيات الحديثة في المجالات القضائية، وسيتم العمل مع مختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم هذه التجربة وإنجاحها، مع الحرص على توفير كافة مقومات المحاكمة العادلة.
يذكر أن وزارة العدل، كانت أعلنت يوم 21 مارس الماضي تعليق العمل بالمحاكم، على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها، في إطار منظومة استمرار، وذلك بداية من يوم 23 مارس وإلى غاية يوم 4 أفريل 2020، ثم أعلنت يوم 1 افريل الجاري عن استمرار تعليق العمل بالمحاكم إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي العام، والذي قرر مجلس الامن القومي التمديد فيه لأسبوعين آخرين بداية من يوم أمس الأحد.
تجدر الإشارة، الى أن مجلس نواب الشعب، كان صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس السبت بقصر باردو، على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

وات