وأشار بلعاتي من جهة أخرى إلى أن وزارة الفلاحة تعمل على النهوض بالمخزون الغابي عبر رؤية وتصوّر يرتكزان على أن تكون الغابات منتجة ومستغلة ومحمية من طرف متساكنيها.
كما تطرّق إلى مجهودات الوزارة في دفع المشاريع المعطلة على مستوى الجهات واقترح تحديد موعد لعقد اجتماع مع اللجنة لتعميق النظر في مشاغل واشكاليات الجهات.
يشار الى أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عقدت جلسة اليوم الاربعاء 10 جانفي، خصّصتها للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
وفي بداية الجلسة أكّد رئيس اللجنة أهمية مشروع هذا القانون في حماية التنوع البيولوجي في تونس، موضحا أنّه يندرج في إطار تطبيق الفصل 8 من اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التي صادقت عليها تونس سنة 1974، حيث كانت أول دولة عربية ورابع دولة في العالم وقعت على هذه الاتفاقية (CITES).
وفي تدخله بيّن وزير الفلاحة أنّ هذا المشروع يندرج في إطار مكافحة الفساد الذي ينخر الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض في ظل ضعف المراقبة وافتقار النصوص القانونية لإجراءات الزجر والردع خاصة خلال العشرية السابقة.
وقررت اللجنة عقد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة فصول مشروع هذا القانون
