وزارة الفلاحة تقرّر تشديد المراقبة على استعمالات المياه

قرّرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، تشديد المراقبة على مدى احترام المقرر الذي يحجّر بعض استعمالات للمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة ضد المخالفين.

وأفضت جلسة عمل، التأمت، أمس السبت، بإشراف وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، وخصصت لإعداد خطّة تضمن التزوّد بالماء الصالح للشرب من تحويلات مياه الشمال، في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار، إلى الاتفاق على برمجة أيام إعلامية تحسيسيّة بكافة ولايات الجمهوريّة، انطلاقا من 13 نوفمبر 2023، حول قيمة الثروة المائيّة في ظّل انحباس التّساقطات، وفق بلاغ ما ورد في بلاغ لوزارة الفلاحة.

وأجمع الحاضرون، من كاتب الدولة للمياه والولاة والمعتمدين لولايات بن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والمهدية والمنستير والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية، على وضع خطّة عمل محكمة للقضاء على الرّبط العشوائي لمياه الرّي إضافة إلى إعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة للحدّ من التّجاوزات والقضاء على الإشكاليات المتعلقة خاصة بتوزيع المياه وخلاص الفواتير.

وارتأى الحاضرون في الجلسة إعداد لوحة قيادة تضبط مواعيد ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشّرب مع تحديد كلفة وعدد الآبار المعنيّة والنسب المرجوّة التي ستوفّرها للضغط على المياه السطحيّة.

“برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي”

وتحدّث بلعاتي عن السّعي لوضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي وضمانا لاستمرارية التزود بمياه الشرب يشمل، اساسا، إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال وتوفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقويّة المعنية مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي.

وذكّر، أيضا، بعمل الوزارة على إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة القريبة من شبكات مياه الشرب للحد من الضغط على استهلاك المياه السطحية.

واستعرض الحاضرون، خلال الجلسة، الوضعية المائية الحالية لسدود الشمال وتأثيراتها السلبيّة على الإيرادات ومخزون السّدود بصفة غير مسبوقة. وتدارسوا السيناريوهات المحتملة للضغط على الكميات المستهلكة لمياه الشّرب من الموارد السطحيّة.

وكان كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قربوج، قال يوم 9 أكتوبر 2023، خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة، بمناسبة إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، إنه يجري، حاليا، دراسة جملة من الإجراءات الأخرى لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، التي وصل بعضها لحالة حرجة، مقدرا المخزون المتاح في السدود في حدود 25 بالمائة إبانها.

ويذكر أن وزارة الفلاحة مدّدت في 30 سبتمبر 2023 نظام الحصص الظرفي في توزيع المياه الصالحة للشرب، الذي ضبطه مقرر لوزير الفلاحة في 29 مارس 2023، وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه.

ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:

• للأغراض الفلاحية
• لريّ المساحات الخضراء
• لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
• لغسل السيارات

ويتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصوناد، لكافة المستعملين.