أعوان وزارة الفلاحة وإطاراتها يستنكرون الإيقافات التي طالت إطارات الوزارة

وقال البيان إنّه كان بالإمكان  مواصلة الأبحاث مع الموقوفين  وهم في حالة سراح إذ لا يخشى منهم الفرار، لاسيما وأن الشبهات المنسوبة لهم تدخل في خانة الاجتهاد الإداري المعزز باستشارة الهياكل المشرفة على الصفقات العمومية وذلك على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة بهدف ضمان التنفيذ الأمثل للصفقة وبما يخدم مصلحة الإدارة ويكفل الضغط على الكلفة وربح الزمن.

وأكد الممضون في البيان أن هذا الإجراء “الاستثنائي” المتخذ في جانب بعض إطارات الوزارة قد أدى بصفة فعلية إلى موجة من الامتعاض وانعدام الرغبة في جانب أغلبية الموظفين المكلفين بعضوية لجان الصفقات وغيرها من اللجان، بصفة تطوعية ومجانية، وبهدف ضمان عدم الوقوع في شبهات الفساد، في مواصلة مهامهم أو في ترشيحهم لعضويتها مستقبلا.