وزارة المالية: العفو الجبائي مكّن من تعبئة 481 مليون دينار وسنفوق التوقعات

أفاد يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بأنّ نسق إقبال التونسيين على العفو الجبائي الذي طرحته وزارة المالية كان ضعيفا خلال أشهر فيفري ومارس 2022، وشهد تحسنا خلال شهر أفريل الجاري وخاصة في النصف الثاني من الشهر.

وأوضح يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مداخيل العفو الجبائي وعائداتها على الدولة ستفوق التوقعات الأولية المحددة بـ 500 مليون دينار، حيث بلغت المداخيل إلى حدود 22 أفريل 2022، حوالي481 مليون دينار.

وأشار الشملالي إلى أنه سيتم تجاوز التوقعات من مداخيل عائدات العفو الجبائي على الدولة، مع نهاية شهر أفريل الجاري، من حيث المبالغ المستخلصة، وذلك فيما يتعلق بالعفو الجبائي الخاص بالديون المثقلة والتصاريح الجبائية والغرامات.

وأفاد بأن القضايا بعنوان الشيكات دون رصيد غير مشمولة بالعفو الجبائي، وأوضح أنه من شروط الانتفاع بالعفو هو خلاص القسط الأول، حيث تكون الأقساط حسب رزنامة مضبوطة، وحسب المبالغ، كما أشار إلى امكانية التمديد بعد خلاص القسط الأول، وذلك عبر تقديم مطلب في الغرض، وهو ما أتاحه قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف أن وزارة المالية هي المتحكم الوحيد في رزنامة العفو الجبائي، وذلك حسب نسب الإقبال وحسب حاجيات الدولة، وأوضح أن التمديد مازال غير مطروح بصفة رسمية، ودعا التونسيين المعنيين بهذا العفو إلى الإسراع والإقبال للانتفاع بإجراءاته في أجل أقصاه 30 أفريل 2022.

وفيما يتعلق بالنقاشات مع صندوق النقد الدولي بخصوص الإصلاح الجبائي، أشار إلى أنها شملت الرؤية المستقبلية لتونس على المستوى المتوسط والبعيد حول الاصلاحات الهيكلية لجباية الأشخاص والمؤسسات، وتقليص نسب الآداء على القيمة المضافة وجملة من الامتيازات الجبائية، وخلق إدراة مرقمنة للجباية.

وأفاد بأن المنظومة الجبائية تحتاج إلى تطوير طرق التعامل مع المُطالب بالآداء، وأشار إلى أن المطالب بالآداء من دوره الانخراط في المنظومة الجبائية ومن واجب المنظومة حمايته.

أما العفو الجبائي المتعلّق بالمبالغ المالية والنشاط التجاري والاقتصادي غير المصرح به، فقد أكد أنها تشمل مختلف الأنشطة المشروعة وغير المصرح بها والمبالغ المتأتية منها، وأكد بأن الانخراط في العفو يكون عبر اقتطاع 10 بالمائة من المبالغ المصرح بها.

وأشار إلى أن البنك المركزي هو المخوّل للتثبت من مصدر الأموال والأنشطة المتأتية منها.

كما تحدث عن العفو الذي سيشمل أنشطة صرف العملة وسيضبط بمقتضى مرسوم سيصدر في الفترة القادمة.

اقرأ أيضا: الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة تدعو للتمديد في أجل الانخراط في العفو الجبائي