وزارة المالية تتجه لتنقيح مجلة التأمين “لتعزيز الردع وحماية الحرفاء”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، حاتم لباوي، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أن عدداً من شركات التأمين بولاية القصرين ترفض إبرام عقود تأمين للسيارات القديمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه سؤال كتابي في الغرض إلى وزارة المالية.

وأوضح لباوي، خلال مداخلة له في برنامج “اكسبريسو”، أن وزارة المالية تدخلت إثر ذلك وقامت برقابة ميدانية كشفت عن وجود عدة تجاوزات. وأضاف أن الوزارة أعلنت في هذا الإطار عن انطلاقها في إعداد مشروع لتنقيح عدد من فصول مجلة التأمين، بهدف معالجة الإشكاليات المطروحة وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم.

وشدد على أن الامتناع عن إبرام عقود التأمين يُعد مخالفة قانونية، غير أنه لا توجد حالياً عقوبات ردعية كافية تضمن حقوق المواطنين، وهو ما دفع الوزارة إلى التوجه نحو مراجعة النصوص القانونية بما يعزز الطابع الردعي ويكفل حماية أفضل للحرفاء.

وبيّن أن شركات التأمين لا تُسلط عليها عقوبات بسبب رفض التأمين إلا في حال تواصل الرفض بعد تحديد التعريفة من قبل المكتب المركزي، حيث يمكن حينها فرض جملة من العقوبات تتراوح بين الإنذار والتوبيخ أو خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار.

وفي المقابل، أشار إلى أن شركات التأمين بررت هذا التوجه بسعيها إلى الحد من حوادث الطرقات والمحافظة على سلامة المواطنين، من خلال إخضاع السيارات القديمة إلى موافقة مسبقة نظراً لما تمثله من مخاطر، مضيفاً أن بعض حالات الرفض تعود أيضاً إلى عدم استظهار أصحاب هذه السيارات بشهادة الفحص الفني.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أفاد لباوي أن وزارة المالية أوضحت الإجراءات التي يضمنها القانون لحماية حق المواطن في التأمين الإلزامي، حيث يُعتبر عدم رد شركة التأمين خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التأمين رفضاً ضمنياً. وفي هذه الحالة، يمكن للمواطن اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية.

وختم بالتأكيد على أن مشروع تنقيح مجلة التأمين، الذي ستتقدم به الحكومة، سيخضع للنظر من قبل السلطة التشريعية، التي ستعمل بدورها على سد أي ثغرات محتملة بما يضمن التوازن بين حقوق الحرفاء وشركات التأمين.