Express Radio Le programme encours
تم اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 إمضاء إتّفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 % و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75% ) وبمدة سداد على ثلاث سنوات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المالية.
وسيخصص القرض المتأتي في جزء منه من إيداعات غير المقيمين، لتمويل حاجيات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا.
وبيّن وزير الماليّة، محمّد نزار يعيش، لدى إشرافه ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي على موكب التوقيع في مقر وزارة الماليّة بالقصبة، أنّ هذا القرض مخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات إضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.
وشدّد الوزير، في السياق ذاته، على أهمية الدّور الموكول للبنوك التونسيّة في المساهمة في مجابهة هذه التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها وذلك ضمن لجنة الدّعم والإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة التي ستشرع إثر صدور الأمر المتعلق بمقاييس الانتفاع، في غضون هذا الأسبوع، في النّظر في ملفات المؤسسات.
كما أكّد وزير المالية ضرورة تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ جملي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.
من جهة أخرى أكد يعيش على أهمية استعداد البنوك لوجيستيا وتنظيميا لعمليّة إطلاق الحقيبة الرقمية بما يساهم في تمكين المنتفعين بإعانات اجتماعيّة من الحصول على الإعانات عبر هواتفهم الجوالة وسحبها من الفروع البنكيّة أو من موزعات البنوك.
يذكر انه تمّ إطلاق تطبيقة جديدة بتونس وهي “المحفظة الافتراضيّة” والتي ستمكن كلّ تونسي من إحداث محفظة افتراضيّة على هاتفه واستقبال الأموال ودفعها بطريقة بسيطة، سيتم استعمالها لتوزيع المساعدات الاجتماعيّة عبر 4 آلاف نقطة تشمل وكالات البريد والوكالات البنكية وجزء من الموزّعات الآليّة ليتم استعمالها في مرحلة لاحقة لترشيد الدعم وتوجيهه مباشرة إلى مستحقيه.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها ستشرع بداية من يوم غد الاربعاء في صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية الظرفية لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.
من جهته اثنى مروان العباسي على البنوك المشاركة في هذه العمليّة والبالغ عددها 12 مؤسسة بنكية مؤكدا في هذا السياق أن تونس تمر بظرف استثنائي مما يتطلب اجراءات وقرارات استثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى.
وات
Written by: Asma Mouaddeb