وزارة المرأة والأسرة: المسار متواصل لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها

13/08/2022 70 1

أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم السبت 13 أوت 2022 بمناسبة إحياء تونس الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة التونسية، المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، “لما تمثّله هذه الذكرى السنوية من رمزية منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 13 أوت 1956 التي كانت تتويجا للحركة الإصلاحيّة وضمانا قانونيّا للحقوق الأساسيّة للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يعدّ “مناسبة للوقوف على ما تمّ انجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات، وتأكيد مواصلة العمل الدؤوب لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة دعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس”.

كما اعتبرت أن هذا العيد يمثّل “فرصة لتثمين دور النساء التونسيات الرائدات، باختلاف مواقعهنّ ومساراتهن المهنية سواء في أرض الوطن أو خارجها، اللاتي ساهمن في إعلاء راية تونس وكتابة تاريخها ومثّلن قصص نجاح ملهمة يحتذى بها تنضاف لمسيرة النجاح والتميّز والاستثناء لمسيرة المرأة التونسية”.

وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنها ارتأت في احتفائها بهذا العيد تكريم عدد هام من النساء اللاتي تركن أثرا عميقا في الذاكرة التونسية وكنّ مؤثرات وصاحبات إنجاز في مختلف المجالات والاختصاصات، وبادرت الوزارة بالتعاون مع البريد التونسي بتنظيم معرض وطني تحت إشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يحمل عنوان “تونسيات” الذي تمّ خلاله تكريم 22 قامة نسائيّة تونسيّة من أيقونات ورائدات الوطن على مرّ التاريخ.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على المواصلة في هذا المشروع مع الديوان الوطني للبريد التونسيّ من أجل تكريم أكثر ما يمكن من نساء تونس المتميزات.

كما ذكرت الوزارة بأنها رفعت “هذه السنة شعار “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” من منطلق إيمانها أنّ تعزيز انخراط التونسيّات في مسارات الإنتاج وخلق الثروة وبعث المشاريع والمساهمة في إحداث حركيّة اقتصادية هو السبيل الأمثل لتعزيز بقيّة الحقوق لنساء تونس وفتياتها”.

وأشارت الوزارة إلى إطلاقها “المنصّة الرّقميّة للبرنامج الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” التي ستمكّن الباعثات من متابعة ملفاتهنّ وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههنّ، بمناسبة الاحتفاء بـ 13 أوت”.

وقالت الوزارة إن هذا البرنامج سيمكّن من “إحداث 3000 مشروعا نسائيّا بمعدّل 600 مشروعا سنويّا على امتداد خمس سنوات باعتمادات ماليّة تُقدّر بــ 50 م.د، ويهدف لدعم المبادرة النسائية الخاصة وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من ذكاء المرأة التّونسيّة وقُدُراتها الخلّاقة على التّجديد والابتكار والإبداع”.

وأضافت الوزارة أنها حرصت في إطار تنفيذ الرؤية ذاتها “التمكين الاقتصادي هو الحل”، “على مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهدّدين بالانقطاع المدرسي من خلال إحداث مشاريع للنساء والفتيات في المناطق الريفية تعتمد سلسلة القيـمة في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية تهدف إلى دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي بتطوير مهاراتهن عبر التكوين وإحداث مجامع تنموية نسائية وفق مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضافت الوزارة في بيانها “تعدّ هذه المناسبة فرصة لتجديد التزام الوزارة بمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء وفق رؤية مجتمعية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، وقد تولّت الوزارة افتتاح 5 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكلّ من ولايات جندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين وقابس، إلى جانب مركز الأمان بتونس الكبرى ومركز آخر بولاية المهدية ليصبح العدد الجملي 7 مراكز إيواء إلى جانب مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه لضحايا العنف”.

كما أصدرت الوزارة مؤخرا التقرير الوطني السنوي لمقاومة العنف ضدّ المرأة بعنوان سنة 2021 باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية يتضمّن المجهودات الوطنية والجهوية الخاصة بتنفيذ الالتزامات المحمولة على مختلف الشركاء لتطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 ومقاومة العنف المسلط على المرأة، ونشرت دليلا حول مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف باللغات الثلاث ليكون آلية عمل لفائدة المتدخلين في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف.

وتعهّدت الوزارة بمواصلة مسار مناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة التمييز، كما أهابت بجهود مختلف الشركاء من هياكل عموميّة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية قصد مزيد إنفاذ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 لاسيّما في الجانب الوقائي لنشر ثقافة اللاعنف.

وفي مجال تكافؤ الفرص، تكلّلت جهود الوزارة مؤخّرا بإصدار الأمر الرئاسي الخاص بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المتعلّق بإحداث مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي ينصّ على التعديل في تركيبة المجلس وفق مبدأ المناصفة وتعزيز مهام المجلس حتّى يكون آليّة ناجعة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط والتقييم والميزانيات والاحصائيات، حسب نص البيان.

كما تمّ في إطار فعاليات العيد الوطني للمرأة الإعلان عن جائزة أفضل بحث علمي بعنوان سنة 2022 حول ” التأقلم مع التغيرات المناخية”، وهي آلية دأبت الوزارة على اعتمادها بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ومزيد دعم مسارهنّ العلمي.

Written by: Asma Mouaddeb

وزارة المرأة