وزارة النقل: الخطوط التونسية لم تتحصل إلى الآن على كامل المبلغ المرصود لتمويل برنامج الصيانة

كشفت وزارة النقل، “أن شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حد الآن على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة الذي يعتبر في حد ذاته أضخم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة” مؤكدة أن السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في انجاز برنامج الصيانة يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية.

وأفادت الوزارة، في مراسلة ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، أنه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية بمبلغ يقدر بحوالي 106 مليون دينار.  

وأوضحت في هذا السياق الذي يتعلق بتعزيز أسطول الشركة بالطائرات المبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الأدنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، أنه وفي إطار برنامج إعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول ب8 طائرات مما سيمكن من الرفع من طاقة عرض الشركة والتحسين من جاهزية الأسطول وضمان جودة المقصورة.

 وسيتم الشروع في انجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة.

أما بالنسبة لبرنامج تنفيذ صيانة بقية الطائرات فإنه  تم انجاز 55 بالمائة من برنامج الصيانة وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 إلى شهر سبتمبر 2025.

  وبخصوص توسعة مطار تونس قرطاج الدولية فإن هذا المشروع قيد الدرس حاليا من طرف اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى بوزارة النقل وسيتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الشروع في  إجراءات الإنجاز، حسب ما جاء في مراسلة الوزارة.

وذكرت الوزارة في ما يتعلق بالانطلاق في تنفيذ مخطط إنقاذ الشركة، أن بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025 وتتلخص في قرض خزينة بمقدار 10 مليون دينار ورصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر ب15 مليون دولار /اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية/ وإعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقروض الحزينة وتجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي.

وأضافت وزارة النقل في ردها أن بقية القرارات لا تزال في طور الإنجاز على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والأمانات إضافة الى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته.

*وات