وزيرا التجارة والنقل يتفقان على التقليص في آجال التوريد ومكوث البضائع الصلبة السائبة بالموانئ التونسية

 اتفق كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير النقل واللوجيستيك على  إعادة تنظيم الأرصفة  وحسن استغلالها وتوظيفها خاصة على مستوى ميناء حلق الوادي لتخفيف الضغط على ميناء رادس بالتنسيق مع الموردين، بالإضافة إلى رقمنة اجراءات النقل بصفة كلية للضغط على آجال التوريد والتقليص وآجال مكوث البضائع وتحديدا الفولاذ والحبوب والاعلاف المركبة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس  وخصصت للتباحث في سبل الضغط على تكاليف المكوث الاضافي بالموانئ الموظفة على السفن التجارية .

وفي هذا الإطار تم  تحديد تاريخ نهاية شهر أكتوبر القادم كآخر أجل للتسريع في إعادة إستغلال الرصيف البترولي بميناء رادس مع مواصلة إستغلال الرصيف متعدّد السوائب و تطوير ميناء رادس لمعالجة حركة الحبوب و مشتقاته و ذلك من خلال إستحثاث إجراءات تجسيم العرض التلقائي المتعلق بهذه الحركة، فضلا عن التسريع في إستكمال أشغال إعادة تهيئة رصيف المواد الصلبة بهذا المرفق العام.

كما تم الاتفاق في ذات الجلسة  على تنظيم ندوة إعلامية بمشاركة كافة المتدخلين في قطاع توريد و تصدير البضائع السائبة الصلبة ستخصّص لإيجاد الحلول للحدّ من إنعكاسات كلفة الإنتظار الإضافي للسفن الناقلة لهذه البضائع على الإقتصاد الوطني.

ودعا وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق  بالمناسبة إلى العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في النقل البحري للبضائع السائبة الصلبة مع إعادة تفعيل أعمال اللجنة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية في أقرب الآجال.

وأكد معز شقشوق خلال هذه الجلسة أن هيكلة الموانئ التونسية تعدّ من أوكد أولويات عمل الوزارة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة ، تهدف إلى إكساب هذه الموانئ، خاصة منها ميناء رادس، النجاعة المطلوبة و القدرة على استيعاب الحاويات وسرعة تفريغها ومعالجتها اعتمادا على منظومات عمل متطورة.

من جهته  أقرّ وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد بأهمية القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع في المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار على مستوى المنتوجات الحيوانية من لحوم الدواجن والبيض واللحوم الحمراء والحليب بهدف تحسين المقدرة الشرائية للمستهلك والحد من ارتفاع أسعار حديد البناء.