وزيرة البيئة: “قريبا بناء وحدات تثمين ورسكلة لتعويض المصبات تدريجيا”

قالت وزيرة البيئة ليلي الشيخاوي المهداوي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، إن الإهتمام بموضوع الحد من المخاطر انطلق منذ التسعينات، وقد شاركت تونس في ملتقيات دولية بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

وبيّنت وزيرة البيئة لدى استضافتها في برنامج اكسبراسو أن المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والذي انتظم يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تحت شعار “نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحدّ من مخاطر الكوارث”، يهدف إلى الحد من الكوارث وهو الثاني من نوعه في تونس بعد 2018.

وأضافت “سلطنا الضوء على دور التكنولوجيا والعلم والقطاع الخاص للحد من الكوارث”.

وأوضحت تداخل 15 وزارة عند حدوث الكوارث الطبيعية، مبينة ارتباطها بالتغيرات المناخية والتي زادت السنوات الأخيرة بسبب أنشطة الإنسان.

وشددت الوزيرة على ضرورة أخذ عديد الأشياء بعين الإعتبار من ذلك الإنذار المبكر والذي يجب أن يكون بشكل متواصل، ولفت إلى وجود منظومة قانونية في تونس للحد من هذه المخاطر منذ التسعينات.

وأفادت بأن الخسائر تقدر بـ 140 ألف مليون دولار، في حال عدم القيام بأية إجراءات، مشيرة إلى انشاء منصة رقمية وطنية لدراسة الكوارث والحد منها لحماية الأرواح والبنية التحتية والممتلكات.

وقالت وزيرة البيئة “المسائل البيئية ازدادت وتشعبت ونحن نعمل صلب الوزارة على استراتيجية وطنية للحس البيئي  بالتعاون مع “اليونيسيف” ووزارة التربية لتغيير المناهج التربوية وادخال الثقافة البيئية منذ السنوات الأولى وحتى منذ السنوات التحضيري”.

وأضافت “النظافة هي ثقافة في تونس وهناك اهتمام بالموضوع والمواطنون مستعدون لتغيير السلوك، كما يوجد استراتيجية كاملة حول الانتقال اليكولوجي حيث تتواصل تظاهرة “clean up year”، هذا إلى جانب استراتيجية وطنية للسير الدائري للفضلات والهدف بلوغ 0 نفايات سنة 2050”.

ولفتت إلى وجود الفرز الانتقائي من المصدر في 22 بلدية، هذا وسيتم وفق وزيرة البيئة بناء وحدات تثمين ورسكلة قريبا لتعويض المصبات بصفة تدريجية.

كما أفادت بأن العمل متواصل مع الأطراف المعنية من أجل الحد من تلوث البلاستيك، وهو توجه وطني ودولي.

وتحدثت ضيفة البرنامج عن التصرف في مواد البناء والتي تعد “ثروة كبرى يمكن إعادة استغلالها”، إلى جانب التسميد العضوي حيث يمكن من تثمين المواد العضوية من الفضلات وإعادة استعمالها.

وشددت الوزيرة على أن القانون صارم فيما يتعلق بتوريد النفايات الخطيرة في علاقة باستيراد البطاريات.