وزيرة البيئة: محاربة التلوث البلاستيكي وتنمية الاقتصاد الأزرق من ضمن الأولويات

قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي الإثنين، إن خارطة الطريق المتعلقة بالإقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحل دون بلاستيك تهدف للإستجابة الى الرهانات والأولويات التي حددتها تونس والأمم المتحدة.

وذكرت الوزيرة، أن خارطة الطريق المتعلقة بالإقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحل دون بلاستيك التي بلورتها تونس بدعم من النبك الدولي تقوم على إقتصاد يوفر الثروات ومواطن العمل ويضمن في نفس الوقت التوازن البيئي للثروة الطبيعية والإندماج الإجتماعي للفئة المستهدفة.

وأوضحت خلال ورشة عمل بعنوان “اطلاق ملخص خارطة الطريق المتعلقة بالإقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحل دون بلاستيك” أن الهدف هو مواجهة الأزمة البيئية الثلاثية العالمية الناتجة عن التحولات المناخية وتدهور التنوع البيولوجي والتلوث.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق تحدد 11 مجالا للاستثمارات ذات الأولوية و31 هدفا بعيد المدى و 35 تحركا ذي أولوية.

وتغطي هذه المجالات الأنشطة السياحية (السياحة الشاطئية والسياحة البيئية الصيد وتربية الاحياء المائية)، فضلا عن مقاومة التلوث الناتج عن المواد البلستيكية.

ولفتت إلى أن تنفيذ هذه المخططات يجب أن يتم عبر ميزانية الدولة و انخراط القطاع الخاص والشركاء التقنيين والماليين.

وذكرت في هذا الخصوص، المشروع النموذجي للتحول الايكولوجي في جزيرة قرقنة الذي بإمكانه أن يساعد على تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالاقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحل دون بلاستيك.

من جانبه، قال مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة هادي الشابي، إن تونس وضعت منذ 2019-2020، في إطار التعاون مع البنك الدولي، إسترتيجية الإقتصاد الأزرق التي تولي الإهتمام لحماية المجال البحري والساحلي والمحافظة عليه والقضاء على التلوث من أجل تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.

ودعا إلى سرعة تنفيذ هذه الإستراتيجية التي وضعت وفق رؤية تشاركية بين كل الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولاحظ أنها تعتمد إجرائات تنظيمية ومؤسساتية إضافة إلى الإستثمارات، في علاقة مع القطاعات ذات الأولوية وقع تحديدها.

وأبرز الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو ما يمثله الاقتصاد الأزرق من فرص هامة في تونس، إذ يساهم ب 14 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي و ب 500 ألف موطن شغل ، 13 بالمائة منها لفائدة قطاع السياحة الشاطئية.

وأوضح أن خارطة الطريق المتعلقة بالإقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحل دون بلاستيك تتيح الإستثمار في النمو الإقتصادي وأيضا التحكم في الأخطار البيئية وفي إرتفاع مستوى البحر و الإنجراف والتلوث بالمواد البلستيكية، معبرا عن استعداد مؤسسته لدعم تونس، التي طلبت بعد دعما تقنيا .

و تتمثل إستراتيجية ساحل دون بلستيك، التي تقوم على نموذج شمولي مستدام،وفق مديرة الجودة بوزارة البيئة عواطف مسعي، في خمسة أهداف استراتيجية وهي الحوكمة، والتمويل، والتصرف في النفايات البلستيكية، والتجديد والبحث، والتوعية فضلا عن الأهداف العملية.

وتضم الإستراتيجية 68 إجراء و 17 مشروعا ذي أولوية.

وبينت أنه من بين الاجرائات النموذجية المحددة تقليص استعمال البلستيك في النزل ووضع شبكات في مجاري المياه للحد من تسرب المواد البلستيكية إلى الشواطئ و القضاء على المصبات العشوائية واعتماد الفرز من المصدر.