وزيرة التجارة: “الحليب سيكون متوفرا في كامل البلاد بالكميات المطلوبة”

قالت وزيرة التجارة  كلثوم بن رجب إن انتاج الحليب يتقلص عادة خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى “بث معلومة مغلوطة في شهر سبتمبر مفادها أن الحليب لن يتوفر في الأسواق وهو ما أحدث بلببلة في صفوف المواطنين الذين تهافتوا على اقتناء احتياجاتهم من الحليب” وفق قولها.

وبينت الوزيرة “حرص الوزارة على التواصل باستمرار مع أهل القطاع من اتحاد الفلاحين ومركزية الحليب، لتوفير الحليب نصف الدسم خاصة وبالكميات المطلوبة والعمل على تقليص الكميات الموجهة لانتاج بقية مشتقات الحليب واللجوء الى استيراد الحليب المجفف لاستغلاله في تصنيع الياغورت والاجبان”، مؤكدة ان الحليب سيكون متوفرا في كامل تراب الجمهوري خلال شهر ديسمبر 2023 وبالكميات المطلوبة.

وفي ما يتعلق بالماء المعلب أفادت الوزيرة أنه تم التنسيق مع تجار الجملة ودعوتهم الى اعلام الوزارة بعناوين المخازن، والكميات المتوفرة لديهم لضمان حقهم في التوزيع.

وفيما يخص ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، أكدت الوزيرة أن “هذه المسألة تتطلب جهدا مضاعفا من قبل كل الأطراف والهياكل الوطنية المعنية”.

وأفادت بأن الوزارة تضخ 360 ألف طن من مادة السكر في السوق في العام، 60 ألف طن منها فقط يتم تعليبها بما ينتج عنه بالضرورة نقص في المادة.

وقالت إن الوزارة قررت مؤخرا تجميد الأسعار، مبرزة أن “هذا القرار لم يلق استحسان البعض بالرغم من أن الوزارة حرصت على التشاور مع جميع المتدخلين من أهل المهنة لأن مثل هذا القرار يراعي المقدرة الشرائية المواطنين” وفق قولها.

دور الديوان التونسي للتجارة

وعرجت الوزيرة على مهام الديوان التونسي للتجارة ودوره في تعديل الأسعار والحد من ظاهرة الاحتكار المتفشية بصفة ملحوظة.

وشدّدت على ضرورة المحافظة على هذه المؤسسة العمومية التي من أبرز مهامها ضمان عمليات التوريد والتصدير وضمان أيضا احتكار الدولة لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار السكر والقهوة والأرز والقيام بالشراءات العمومية لتكوين مخزون استراتيجي من كل مادة لضمان استمرارية التزويد.

محدودية عدد أعوان وزارة التجارة وإطاراتها

وأشارت الوزيرة في جانب آخر إلى محدودية عدد أعوان وزارة التجارة وإطاراتها بما يعرقل انجاز مهامها الرقابية حيث أن أعوان المراقبة الاقتصادية لا يتجاوز عددهم 750 عونا بين المحلي والمركزي بما يجعل الوزارة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أعوان الشرطة والحرس الوطني ومركز النهوض بالصادرات لدعمها من خلال التكفل ببعض المهام الرقابية.

وفي ما يتعلق بتجديد أسطول سيارات الوزارة، أبرزت الوزيرة أنه تم رصد اعتمادات خاصة ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023 لاقتناء سيارات جديدة بما سيسهل مهام أعوان المراقبة.