وزيرة التجارة: لن يقع التخلي عن دعم المواد الأساسية سنة 2022

أفادت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي اليوم 26 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن 100 بالمائة من حاجياتنا بالنسبة للقمح اللين موردة مقابل توريد 50 بالمائة من القمح الصلب مشيرة ان الأسعار العالمية قد شهدت إرتفاعا كبيرا مقابل تدهور الدينار وارتفاع تكاليف الشحن بحوالي 5 مرات وهو ما جعت كلفة التوريد تتضاعف بأكثر من 5 مرات  ما أثر على ميزانية الدولة.

هذا وأضافت أنه لن يقع التخلي عن الدعم سنة 2022 حيث يقع العمل على ترشيده وتوجيهه إلى مستحقيه.

كما أشارت أن كلفة الدعم سنة 2010 كانت 730 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار في 2021  وارتفع الرقم إلى 4200 مليون دينار خلال 2022.

واوضحت الرابحي أن الأسعار مجمدة منذ 2008 إضافة إلى تهريب جزء هام من المواد المدعمة واحتكارها.

هذا وبينت أنه بالنسبة للمواد الغذائية لا يوجد أي تغيير في أسعارها.

كما أفادت أنه قد تم تسجيل أكثر من 28 ألف مخالفة إقتصاديةة  أكثر من نصفها تلاعب بالمواد المدعمة والإحتكار والمضاربة بها.

وأضافت وزيرة التجارة أنه سيقع العمل على  بناء سياسة جديدة للدعم  تقوم على توعية المستهلك بترشيد إستهلاكه مع مراقبة مسالك التوزيع وبعث المعرف الوحيد.

هذا وأشارت أن الدعم  في تونس انطلق في السبعينات  وهو شمولي.

كما أوضحت أنه يجب العمل في المستقبل على توجيه الدعم نحو مستحقيه وليس نحو المهنيين حيث سيقع التشاور مع الشركاء الإجتماعيين في ذلك.

وبينت الوزيرة أنه لا وجود لأي إلتزام حاليا بخصوص الدعم مع صندوق النقد الدولي.

هذا وأفادت أن السكر الموجه للإستهلاك العائلي يبلغ حجمه 200 ألف طن سنويا مقابل استهلااك 360 ألف طن.

كما أضافت أن حاجياتنا من الزيت النباتي المدعم  شهريا  تبلغ 14 ألف و500 طن  مشيرة أن سعر توريد الطن الواحد منه يبلغ 1450 دولار.

واشارت ضيفة إيكوماغ أن وزارة التجارة ستحرص على تزويد السوق بصفة عادية وتوفير الكميات المطلوبة قبل شهر رمضان.

هذا وأوضحت ان وزارة التجارة فيها 600 عون مراقبة مشيرة أنه سيتم تعزيز الموارد البشرية في الإدارات الجهوية والمركزية.

كما بينت ان وزارة التجارة قد قامت برقمنة لمخازن التبريد لأكثر تقصي للمواد والقدرة على تعديل السوق وضمان استقرار الاسعار.

هذا وافادت فضيلة الرابحي أنه يجب إدخال التجارة الموازية في الإقتصاد المنظم مضيفة أن هناك عديد مشاريع الإصلاحات في هذا الشأن.

كما أضافت أن مجلس المنافسة يقوم بدوره لكن المشكلة في غياب ثقافة المنافسة .

وأشارت أن الإستثمار حر مضيفة أنه يقع العمل على تسهيل الولوج للتمويلات .

هذا وأوضحت الرابحي أنه لا يوجد عراقيل للإستثمار في المجال التجاري ووزارة التجارة تعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

كما بينت أن الوزارة تقوم بتقييم للاتفاقيات الشراكة حيث سيقع العمل على مراجعتها حتى لا تضر الإقتصاد التونسي.