وزيرة الصناعة: سنقوم بتبسيط إجراءات الاستثمار عبر قرارات استثنائية

أكدت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لدى حضورها اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 في برنامج اكسبرسو أنه يتم العمل على جملة من الإجراءات العاجلة والاستثنائية، التي تشمل تبسيط بعض إجراءات الاستثمار، على بعض التراخيص التي يقع التخلي عنها، إضافة إلى مجال التهيئة واختصار آجال تهيئة الفضاءات الصناعية والتكنولوجية.

وقالت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إنه سيقع وضع اللمسات الأخيرة غدا على هذه الإجراءات ثم الإعلان عنها رسميا.

كما أشارت إلى العمل على رقمنة الخدمات المتعلقة بالاستثمار والإدارة، على غرار خدمات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وغيرها من المؤسسات في علاقة مباشرة بالمستثمرين.

وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة أيضا، مراجعة الأمر المتعلق بشروط منح الامتيازات بهدف مزيد تبسيطه، وقالت إن القاعدة هي الحرية والاستثناء هو المطالب بالحصول على ترخيص، كما أكدت أن عديد الأنشطة الصناعية سيقع تنظيمها بكراسات شروط وإلغاء التراخيص.

كما أشارت إلى العمل على الإطار التشريعي المنظم للاستثمار والقانون عدد 72، ليقع سن قانون جديدة مبدأه وقاعدته هي الحرية.

وقالت إن القوانين يجب أن تطرح آليات جديدة للعمل، مع تغير طريقة العمل والتفكير بعد أزمة كوفيد 19، وأشارت إلى أن الإطار الجديد للصناعات تستهدف كلها التبسيط والانفتاح والرقمنة.

ماهي التوجهات العاجلة للقطاع الصناعي؟

وأكدت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن التوجهات العاجلة، تشمل إحداث جملة من الاتفاقات القطاعية تحدد الآليات والالتزمات والأهداف في كل قطاع، وذلك بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي سيكون لها أثر في غضون شهر جوان 2022.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق في قطاع مكونات السيارات سيقع إمضاؤه في القريب العاجل، وهو يحدد أهداف هذا القطاع للسنوات الخمس القادمة.

كما أشارت إلى اتفاقات أخرى يتم العمل عليها بصفة متقدمة، وهي في مجال الجلود والأحذية ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية، إضافة إلى تحيين الاتفاق الممضى في قطاع النسيج والملابس بعد أزمة كوفيد.

النقاشات جارية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات

وقالت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إن هذه الاتفاقات، تشمل إلتزامات من الإدارة لتسهيل الإجراءات وتحيين ما يجب تحيينه، وإلتزامات من المستثمرين بإحداث مواطن شغل ومزيد الاستثمار، لدعم تموقع هذه القطاعات في المنظومة الصناعية.

وأكدت أن النقاشات جارية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات لاستقطابه والاستثمار في تونس، وأضافت أنه سيتم الإعلان عنه رسميا في الأسابيع القليلة القادمة.

وشددت على أن تونس مازالت تتمتع بجاذبية للاستثمار، وأن عديد المستثمرين الأجانب يعبرون عن ثقتهم في تونس ورغبتهم في الاستثمار فيها، ودعت في هذا الإطار عموم التونسيين إلى التمسك بقيمة العمل والإنتاج لظهور بوادر الخروج من الأزمة في ظرف أشهر.

وأشارت إلى توجه الوزارة على تشجيع برامج التجديد والابتكار في مختلف المؤسسات والرقمنة والمرور إلى الصناعة 4.0.

وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد استراتيجية للذكاء الاصطناعي.

دراسة استراتيجية للصناعة التونسية سيتم الإعلان عنها قريبا

كما أشارت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى تقدم العمل على الانتقال الرقمي والانتقال الطاقي في مختلف دول العالم، والعمل في تونس على دراسة استراتيجية لضمان تموقع القطاع الصناعي التونسي في أفق 2035، وسيتم الإعلان عنها في مارس 2022.

وقالت إن هذه الدراسة الاستراتيجية التي يتم العمل عليها بصفة تشاركية، ستمكن من تحديد رؤية واضحة لمستقبل القطاع الصناعي على المدى المتوسط.

هذا وأفادت بأن قطاع الصناعة والمناجم والطاقة يمثل أكثر من 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس.

واعتبرت أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على إرجاع ثقة المستثمر المهتزة، وأشارت إلى ضرورة تموقع الصناعة التونسية من جديد، خاصة وأن أزمة كوفيد غيرت عديد المعطيات وزادت التركيز على سلاسل القيمة والاقتصاد الدائري والرسكلة.