وزيرة الصناعة: مشروع “ألماد” سيمكن من تطوير البنية التحتية الطاقية

أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي، مساء أمس الاثنين 13 ديسمبر 2022، بتونس، أن استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد” سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الاشغال سيتم في منتصف سنة 2024 ليستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.

وأضافت القنجي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش حفل تسليم جوائز الدورة الأولى من مسابقة “ميديا إينرجيز” و”صحافة من أجل الذكاء الاصطناعي”، التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن المشروع سيمكن من تطوير البنية التحتية الطاقية لتونس واستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن تبادل الكهرباء النظيفة بين تونس وأوروبا. كما يعد المشروع دمجا لسوقي الكهرباء في البلدين مما سيحسن بشكل كبير الترابط بين نظام الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.

ووصفت وزيرة الصناعة مشروع الربط الكهربائي بال”هام جدا” بالنظر إلى حجم الاستثمارات، التي ستخصص لانجازه والتي تفوق 840 مليون يورو، وإلى مساهمته في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في تونس، وتنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي. وحسب بيانات البنك الدولي ينمو الطلب السنوي على الكهرباء في تونس بمعدل 2،2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.

وذكرت وزيرة الصناعة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل جزء من المشروع في إطار هبة تقدر بأكثر من 307 مليون أورو وسيتم تمويل الجزء الباقي مناصفة بين تونس وإيطاليا.

وعبرت عديد الجهات المانحة عن استعدادها لمرافقة تونس في تمويل المشروع، حسب الوزيرة، التّي تعتقد أن المشروع سيمكن، أيضا، من تنمية وتحفيز القطاع الصناعي باعتبار أن مستثمرين أجانب سيساهمون في إنجاز الخط الكهربائي الرابط بين تونس وإيطاليا.

ووفقًا للبنك الدولي، الذي قام بدراسة جدوى المشروع، تبلغ قدرة وصلة الطاقة البحرية، المقدر طولها ب195 كيلومترًا، 600 ميغاواط. وسيمكن هذا المشروع الحيوي من توسيع الاتصال مع البلدان الأخرى في أفريقيا وأوروبا.

وكانت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء قد ذكرت مشروعي “ألماد” و”تونور” المتعلّقين بتونس في خطة تطوير الشبكة العشرية في نسخة 2022.

وسيساهم المشروع، حسب الاتحاد الأوروبي، في الحد من القيود الحالية والمستقبلية على تبادل الكهرباء على الحدود الشمالية لإيطاليا، مع فرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا، وبالتالي سيسمح بزيادة قدرة النقل بشكل كبير بما لا يقل عن 500 ميغاواط على هذه الحدود.

وقال البنك الدولي إن الرابط سيعزز تطوير الطاقة المتجددة في تونس من خلال توفير إمكانية الوصول إلى سعة طاقة احتياطية كبيرة وتسهيل دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة في الشبكة التونسية.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن “المشروع سيساهم ، في ظل ظروف محددة ، في الحد من القيود الحالية والمستقبلية على عمليات تبادل الكهرباء على الحدود الشمالية لإيطاليا ، مع فرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا”.

وفي بيان صحفي بتاريخ 8 ديسمبر 2022 ، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه سيتم استثمار 307.6 مليون من أصل 602 مليون يورو في مشروع نقل الكهرباء. هذا الظرف مخصص لبناء أول ربط بيني بين إيطاليا وتونس بكابل كهربائي بحري عالي الجهد. “سيعمل هذا الاتصال الجديد ، المسمى ELMED Interconnector ، على تعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء في أوروبا وتمكين تكامل أفضل للطاقات المتجددة واستبدال التوليد الحراري بالغاز ، وبالتالي المساهمة في أهداف التخفيف من تغير المناخ، حسب المصدر ذاته.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد ثمنت موافقة الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي تخصيص مبلغ 307،6 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا وأفادت في بلاغ لها “أن تونس تعتبر الدولة الوحيدة خارج الفضاء الاوروبي، التي تستفيد من هذه التمويلات، وان المشروع “يكتسي طابعا استراتيجيا ولبنة هامة لتعزيز التعاون التونسي الايطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الاوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات”.

وحسب النائب السابق بالبرلمان التونسي عن الجالية التونسية بإيطاليا، مجدي الكرباعي، فإن مشروع الربط الكهربائي وجد صدى كبيرا في إيطاليا وتم تنظيم استشارات بخصوصه مع السكان والمجتمع المدني والسياسيين و”تمّ شرح المشروع للعموم” في وسائل الاعلام.

وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن جدوى المشروع بالنسبة لتونس تبقى مرتبطة بالسياسة الطاقية والاجتماعية للدولة التونسية وبمدى نجاح تونس في إنتاج الطاقة المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبعد ذلك تصديرها (الطاقة المتجددة).

ونصح الكرباعي بمزيد “تسليط الأضواء على المشروع وإستدعاء مسؤولين من الدولة و خبراء في المجال وكذلك جمعيات بيئية لخلق حوار ومزيد التعرف أكثر على المشروع والتعرف على خطط البلاد والأهداف المرسومة في هذا المجال في السنوات القادمة”.