وزيرة العدل تأذن بمراجعة القوانين المنظمة للسجون ومراكز الإصلاح

أذنت وزيرة العدل، ليلى جفّال، يوم  أمس الجمعة 2 ديسمبر 2022، بمراجعة القوانين المنظمة للسجون ومراكز الإصلاح، بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال، لتتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وأكّدت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال الندوة الدورية لمديري الوحدات السجنية والإصلاحية، أنّ من بين أولويات الوزارة “تحسين ظروف الإيداع وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وكذلك مزيد تكريس حقوق المودعين وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة والتقييم الدوري”، وفق بلاغ لوزارة العدل.

وشدّدت أيضا على الدور الهام للهيئة العامة للسجون والإصلاح في تنفيذ المخطط الإستراتيجي 2023-2025، خاصة في ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات، مؤكّدة في الآن ذاته حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي الوقت ذاته تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، ومزيد الإحاطة الاجتماعية والصحية بهم.

كما أشارت ليلى جفال إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية، في إطار مقاربة حقوقية شاملة، موصية بمزيد بذل الجهود من أجل حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب، لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات قصد انطلاق استغلال السجن المدني ببلي قبل موفى السنة الحالية وذلك بغاية تخفيف نسب الاكتظاظ بعدد من الوحدات السجنية وتحسين ظروف الإيداع والإحاطة بالمودعين.

وشددت على أهمية تحقيق التحوّل الرقمي وتعزيز الخدمات عن بعد خاصة، معتبرة أنّ ما تم إنجازه من قبل كفاءات الهيئة العامة للسجون والإصلاح في مجال الحوكمة الرشيدة وتفعيل عدد من المنظومات ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصرف الإداري الحديث، “يعدّ حافزا لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال”.

واطلعت الوزيرة بالمناسبة على آخر آليات العمل التي تعتمدها الهيئة والمتمثلة في لوحة رقمية تتضمن أهم المنظومات والتطبيقات الإعلامية التي تستغلها في تحيين المعطيات واستخراج الإحصائيات ومتابعة الإيداعات وتوزيع الأعوان بصفة حينية.

وأوصت بتفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين والعمل على تطوير منظومة وقاية الأطفال في خلاف مع القانون، وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية، فضلا عن التسريع في تطبيق السوار الالكتروني، عبر تجارب نموذجية والتسريع أيضا في إنجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال، إضافة إلى إعداد برامج للمساكن الاجتماعية لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بالوحدات السجنية والاصلاحية .