وزيرة العدل تؤكد على تأمين الوحدات السجنية والإصلاحية وصون حقوق المودعين فيها

 دعت وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، لدى زيارتها مقر الهيئة العامة للسجون والاصلاح بالعاصمة، جميع إطارات وأعوان هذا السلك، إلى مزيد البذل والعطاء لتأمين الوحدات السجنية والإصلاحية وصون حقوق المودعين لتمكينهم من الاندماج مجدّدا في النسيج الاجتماعي إثر الإفراج عنهم.

ووفق بلاغ إعلامي للوزارة، أكدت جفال، التي عقدت جلسة عمل مع عدد من إطارات الهيئة وثلة من مديري الوحدات السجنية، ضرورة العمل على تطوير ظروف الإيداع لتتلاءم مع المعايير الدولية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمودعين، والتعجيل بإتمام إجراءات الانتدابات المبرمجة للإطار الطبي وشبه الطبي، علاوة على أهمية تحسين جودة الأكلة وتوزيعها في ظروف تحترم قواعد حفظ الصحة.

وشددت وزيرة العدل على ضرورة الشروع في إعداد تصور خاص بمراجعة التنظيم الهيكلي للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، والعمل على تطوير كفايات الموارد البشرية وتحسين التكوين باعتماد أساليب التكوين الحديثة، على غرار التكوين عن بعد.

كما دعت إلى التعجيل بالشروع في استغلال المصحة الجديدة الخاصة بموظفي السجون والإصلاح بعد إنهاء عملية تجهيزها، على ألا يتجاوز ذلك موفى السنة الحالية، بالإضافة إلى إعداد مشروع تغيير وتحسين الزيّ النظامي لموظفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وإعداد دراسة شاملة حول توقيت العمل بالسجون ومراكز الإصلاح، في إطار ما تسمح به القوانين والتراتيب المنظمة للعمل، وفق مقاربة تشاركية مع الطرف النقابي.

وحسب البلاغ، ثمّنت وزيرة العدل المجهودات المبذولة من قبل إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح في عملهم اليومي بالوحدات السجنية والإصلاحية، مؤكدة ضرورة مضاعفة هذه الجهود لمزيد الارتقاء بالمنظومة السجنية وتطوير وسائل عملها واعتماد المنظومات المعلوماتية والتكنولوجية في إطار رؤية شاملة للانتقال الرقمي لقطاع العدالة، علاوة على التأكيد على جودة الخدمات الموجهة للمودعين وحسن استقبال عائلاتهم.

وشددت جفال أيضا على مزيد الإحاطة بالأعوان وتوفير أسباب العمل المريح والمناسب لأداء مهامهم في أحسن الظروف وبأنجع الأساليب.

وخلال اللقاء، قدّم عدد من مديري الوحدات السجنية عروضا حول أهم برامج العمل والمشاريع المبرمج إنجازها في إطار مخطط الوزارة للفترة ما بين 2023 – 2025 .