Express Radio Le programme encours
كما دعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والعمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت وزيرة العدل في مستهل كلمتها أهمية ما تحقق من تعاون وتنسيق مع مختلف هيئات الرصد والرقابة على أماكن الاحتجاز الوطنية منها والدولية.
وشددت على ضرورة العمل على مزيد تحسين ظروف إيداع المساجين والأطفال في نزاع مع القانون، “اعتمادا على التشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المودعين وحسن معاملتهم، فضلا عن توسيع إمكانيات تأهيلهم وحسن إدماجهم وتشريكهم في النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية و الترفيهية المتاحة لهم في الوحدات السجنية ومراكز الاصلاح، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية فيها”.
كما ثمنت الوزيرة “الجهود المبذولة من قبل المشرفين على الوحدات السجنية والإصلاحية وإطاراتها وأعوانها لتطوير المنظومة رغم الصعوبات التي تشهدها جل المؤسسات السجنية خاصة في ضلّ الاكتظاظ الذي يمثّل الشغل الشاغل لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح”، بالنظر لما يترتب عليه من آثار سلبية على مناخ العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمساجين، حسب ما جاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
Written by: Asma Mouaddeb