وزيرة العدل: مرسوم تعليق الآجال والإجراءات ضروري لضمان حقوق المتقاضين وتوحيد فقه القضاء

أفادت وزيرة العدل ثريا الجريبي بأن تجربة المحاكمة عن بعد ستنطلق يوم 2 ماي 2020 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبفضاء يكون امتدادا لها بقاعة مخصصة تحتوى على نفس خصوصيات قاعة الجلسة في المحكمة على مستوى الهندسة والديكور بالسجن المدنى بالمرناقية.

اما بالنسبة لمرسوم تعليق الاجال والاجراءات الذى صدر بالرائد الرسمي يوم 17 افريل أفادت الجريبي بأن المرسوم ضروري من اجل ضمان حقوق المتقاضين وتوحيد فقه القضاء لأن مسالة تعليق المحاكم طرحت عدة اشكاليات في اجراءات التقاضى والطعون والتبليغ وغيرها خلال فترة الحجر الصحي الشامل، والتى يمكن تأويلها وقراءتها بطرق مختلفة .

وأضافت أن المرسوم انطلق سريان مفعوله يوم 11 مارس الماضي أي بعد اتخاذ قرارات بتقليص العمل في المحاكم وسيبقي ساري المفعول بعد شهر من رفع الحجر الصحي ، وذلك تفاديا للاكتظاظ وسيتم اصدار امر حكومي للغرض وذلك بهدف تحقيق الامان القانوني بتمكين كل من له مصلحة بممارسة حقه في اجال معقولة وفي احسن الظروف.

وفي رد على سؤال حول مال القضايا التي برزت خلال فترة الحجر الصحي الشامل على غرار العنف ضد المراة الذى تزايد بشكل لافت ، أكدت وزيرة العدل أن القانون اقر جملة من التدابير التى يمكن اتخاذها في الحالات الاستثنائية من بينها امكانية اتخاذ الوحدة الامنية المختصة كل التدابير المتاحة لقاضى الاسرة بعد اذن النيابة العمومية التى تعمل ضمن حصص استمرار على مدار اليوم.

كما توفر النيابة العمومية للنساء المعنفات، وفق القانون، كل الوسائل الحمائية التى يتخذها قاضى الاسرة في انتظار اتخاذ الاجراء الحمائي للقاضى من بينها نقل الضحية والأطفال المقيمين معها الى مكان آمن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة، ونقل الضحية لتلقى الاسعافات الضرورية، وابعاد المظنون فيه من المسكن بشرط ان يكون هناك خطر على المراة المعنفة والأبناء. وأفادت الوزيرة في هذا الشان بأنه تم اتخاذ قررات بالايقاف واصدار بطاقات ايداع بالسجن واحالات على التحقيق.

وبالنسبة لقضايا الشيكات وتسديد معاليم الكراء واخلاء محل بينت الجريبي أن مرسوم تعليق الآجال والاجراءات يشملهم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمتضررين من وباء كورونا .

وبخصوص الأشخاص الذين تم ايقافهم قبل اصدار المرسوم المتعلق بعقوبة الخطية المالية لكل من يخرق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، فان النيابة العمومية أطلقت سراح أغلب الموقوفين وأن من صدر في حقهم حكم ابتدائي بامكانهم الاستفادة من المرسوم في الطور الاستئنافي.

وات