وزيرة الفلاحة: “من الضروري تقبل النقص الحاصل في المياه”

اكدت عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية،خلال انطلاق أشغال الجلسة العامة ليوم الإربعاء 02 ديسمبر 2020 المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على ضرورة التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الفلاحة.

وبينت البحري، أن وزارة الفلاحة تعتبر وزارة سيادية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعيش المواطن وفق تعبيرها.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعصير قطاع الفلاح ورقمنة المعاملات والاعتماد على البحث العلمي في هذا الإطار مشيرة إلى أنه سيتم العمل على اعداد استراتيجية للفلاحة على المدى المتوسط والبعيد.

وافادت الوزيرة أن ضمان الأمن الغذائي والمائي يعتبر أهم محاور العمل لدى وزارة الفلاحة مضيفة أن ميزانية وزارة الفلاحة ستوفر الإمكانيات لاستكمال تنفيذ المشاريع والتقدم في دراسة بعض المشاريع.

وأكدت وزيرة الفلاحة، أن العديد من المبادرات التشريعية قيد الاعداد لتعزيز الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الفلاحة.

وقالت عاقصة البحري: “من الضروري تقبل النقص الحاصل في المياه،” مؤكدة على ضرورة استكمال مسار مناقشة مجلة المياه والمصادقة عليها.