وزيرة المالية: “الدولة لن تتخلى على دروها الاجتماعي وستعمل على تطويره”

قالت وزير المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم السبت خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، “ان الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”.

وأضافت نمصية، في ردها على تدخلات النواب خلال النقاش العام حول بيان الحكومة نيابة عن رئيس الحكومة احمد الحشاني، “ان الحكومة ستعمل على إرساء الدولة الاجتماعية الراعية، التي يجد كل المواطن حقه فيها من خدمات اجتماعية وصحة ونقل وتعليم وتربية”.

وبينت أن جل الوزارات تنكب حاليا بدعم من الحكومة على تنفيذ برامج تهدف الى الرفع من التشغيلية والنهوض بالفئات الاجتماعية الهشة.

وأشارت الى ما تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية من مجهودات للإحاطة بالفئات الضعيفة سواء من خلال التحويلات المالية المباشرة او المنح الاستثنائية او من خلال المساعدات العينية.

وبينت أن الحكومة تعمل، كذلك، على توفير المرافقة اللازمة وتيسير النفاذ الى التمويل من خلال توفير الضمانات والتشجيع على الاستثمار الاجتماعي التضامني من أجل فتح السبل أمام المبادرة الخاصة والتشجيع عليها.

كما لفتت الى أن وزارة التشغيل تشتغل حاليا ضمن سياسة وطنية جديدة تقوم على دفع التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة لدى الفئات الهشة وذلك بالخصوص عبر تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني والشركات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الشباب و الرياضة انخرطت في صندوق الشباب والتشغيل الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة يوم 16 جوان الفارط ، مشيرة الى أن هذا الصندوق الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي يهدف أساسا لرفع التشغيلية لدى الشباب ومن شأنه يقدم دفعا ودعما هاما لشباب تونس العاطل عن العمل .

وذكرت بأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشتغل حاليا على جملة من البرامج الهادفة الى الإحاطة بالمرأة بالوسط الريفي وتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الاستثمار والمبادرة الخاصة.

وشددت على ضرورة أن تتضافر جهود جميع المواطنين من أجل مساعدة الدولة على تجاوز صعوباتها المالية عبر ترسيخ ثقافة العمل والتعويل على الذات والتحلي بالحس الوطني عبر ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المكاسب الوطنية وتعزيزها.

ومن جهة أخرى لفتت الى أن الحكومة واعية بأهمية القيام بمراجعة جباية الأشخاص الطبيعيين وجداول الضريبة على الدخل من أجل تخفيف العبء على المواطنين، لكن الانخراط في هذا المنهج الإصلاحي يجب أن يكون تدريجيا وأن يراعي التوازنات المالية للدولة، وفق تقديرها.

*وات