وزيرة المالية: “العمل متواصل لإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرب الضريبي”

قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم السبت 29 جويلية 2023  “لا خيار لنا سوى العمل على الأنشطة والقطاعات الواعدة والأولية لتحقيق القيمة المضافة وتحسين الموارد الداخلية”.

وشدّدت الوزيرة على أنه يتم “تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”، مضيفة إدماج الاقتصاد الموازي يجب أن يكون عاما، والجباية لا يمكن أن تتطبق بنفس الشكل على القطاعات الكبرى والأنشطة الصغرى”.

وقالت إن “الإدارة على استعداد للاستماع لمشاغل كل المطالبين بالأداء، وفي إطار إدماج القطاع الموازي نقوم في كل مرة بعمليات مسح ميداني، وهناك مؤشرات إيجابية حيث تحسنت المداخيل، وهناك العديد ممن توجهوا نحو الاقتصاد المنظم”.

وأضافت “العمل متواصل لإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرب الضريبي، وهو محور موجود في كل قانون جباية يتم تقديمه لأن في ذلك تحقيق للعدالة الجبائية، و لا يمكن للنصوص فقط تحقيق ذلك، بل لا بد من العمل الميداني وتوسيع مجال تطبيق الضريبة”.

وأكدت في سياق متصل الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى التمويل، وتأثرها بعد أزمة الكوفيد، مشيرة إلى وجود نظام تفاضلي لفائدة المؤسسات.

وأَضافت “سيكون هناك خط تمويل خارجي مع البنك الدولي بمبلغ 120 مليون دولار في شكل قروض استثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والحكومة تعمل على دفع المشاريع المعطلة وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ودفع الاستثمار”.

وتابعت “مجلة الصرف وقانون الإدماج المالي وقانون دفع الإستثمار وغيرها تم استكمالها وهي جاهزة وسيتم تقديمها للمجلس قريبا، وهناك انجازات على مستوى مشاريع الطاقات البديلة، والعمل في علاقة بمقاومة التغيرات المناخية” وفق تأكيدها.

وللتذكير تمت اليوم السبت 29 جويلية 2023 المصادقة على مشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بـــرمته بـ116 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.