وزيرة المالية تكشف أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع مجلة الصرف

قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إنه “تم اقرار مبدأ التحرير في مشروع مجلة الصرف، ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وهي القاعدة العامة التي تم اتباعها”.

وأضافت الوزيرة في تصريح خاصة لإذاعة اكسبراس أف أم أنه تم توخي منهج تدريجي يـأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي والمحافظة على العملة الوطنية وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي والمعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني الموجودة على الساحة العالمية.

مشروع مجلة الصرف داعم للإستثمار

وأكّدت نمصية أن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم الاستثمار على مستوى الاستثمارات الأجنبية وأيضا المستثمرين التونسيين في تونس والخارج.

وقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مشروع القانون، حيث  تم حذف ترخيص البنك التونسي لكل استثمار أجنبي في البلاد التونسية، إضافة إلى الحرية الكاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب دون ترخيص، وأيضا أصبح بإمكانهم تحويل كل أرباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من تصفية استثماراتهم في تونس بصفة كاملة.

تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب

كما أصبح هناك تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب لعمليات اكتتابهم في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، حيث كان لهم الحق في الاكتتاب بنسبة 20 بالمائة من قيمة الاصدارات وأصبحت النسبة 100 بالمائة.

هذا وتم أيضا إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج بالنسبة للشركات التونسية التي تقوم باستثمارات في الخارج، وذلك في إطار التشجيع على دفع الاستثمار في الخارج.

وأفادت الوزيرة بأنه تم أيضا التحرير الكلي بالنسبة للحصول على قروض خارجية والتي كانت مضبوطة في مبالغ محددة، وقد أصبح بالإمكان ابرام عقود قروض خارجية.

تحويل الأرباح إلى عملة

وأصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إن كان لهم حساب بالعملة الصعبة في تونس ويقومون باستثمار هذه الأموال في تونس، تحويل هذه الأرباح إلى عملة كما هو الحال بالنسبة لأي مستثمر أجنبي.

هذا وتم إعطاء الإمكانية للشركات لفتح حساب بالعملة في إطار نشاطها الاقتصادي الذي له علاقة بالصرف.

ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم إقرار صفة متعامل الصرف المعتمد والتي يتم اسنادها لبعض الأشخاص المعنويين المنظمين على مستوى الجباية والمساهمات الاجتماعية والديوانية وبات لهم حرية كلية في تحويل العملة إلى الخارج للقيام باستثمارات.

كما أكّدت أن مشروع المجلة تضمن إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات وأيضا أشخاص طبيعيين سواء المستثمرين في تونس أو بتحويلات إلى الخارج.

الــ”Freelancers” والشركات الناشئة

وفيما يتعلق بـأصحاب الخدمات الحرة “Freelancers” والشركات الناشئة، أكّدت وزيرة المالية أنه “تم الاستماع لطلباتهم، والتي كان لها حيز كبير في مشروع المجلة وتم العمل على حل الإشكاليات التي تعترضهم”.

وقالت إنه أصبح بإمكان العاملين والذين لهم مداخيل بالعملة، فتح حسابات بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل وبإمكانهم استعمال هذه المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.

الpaypal في تونس!

وأفادت أيضا بأنه تم تمكين الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مثل الـpaypal استجابة لطلباتهم ومتطلبات الخدمات التي يقومون بها، خاصة وأنهم يواجهون اشكاليات في التصرف في مداخيلهم، وقد أصبح بإمكانهم استخلاص مداخيلهم وتحويلها عبر المنظومة إلى الحسابات بالعملة وتمكينهم من الحق في استعمال الموجودات من العملة في الخارج لتغطية نفقاتهم.

هذا وتم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين والدراسة أو العمل، وأيضا بالنسبة الأشخاص المقيمين بالخارج معنويين كانوا أو طبيعيين والذين يبرمون عقود خدمات مع المتعاملين في الخارج في إفريقيا أو بلدان عربية أو أوروبية، فقد تم تمكينهم من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار عقد اسداء الخدمات.

التعامل بالأصول المشفرة

وحول موضوع الأصول المشفرة “cryptomonnaies” ، تم ضمن مشروع المجلة إدراج التعامل بهذه الأصول، حيث أكدت الوزيرة أنه تمت الإستجابة لطلبات هذه الفئة من المتعاملين، والتي تعتبر نوعية جديدة وقد تم اخضاعها للتصريح في البنك المركزي ابتداء من مبلغ معين سيتم ضبطه بعد المصادقة على المجلة مع واجب إعادة المحاصيل الناتجة عن تحويل هذه الأصول إلى عملة.

وأضافت الوزيرة “مع كل هذه التسهيلات وحرية تحويل وفتح حسابات بالعملة في تونس وفي الخارج تبقى إعادة تحويل المحاصيل إلى تونس أمرا أكيدا”.

مراجعة منظومة الصرف اليدوي

هذا وتمت مراجعة منظومة الصرف اليدوي، حيث ستشمل مكاتب الصرف الشركات والتي تكون عبر شركات خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة، وقد تم تميكن المكاتب الحالية من فترة 3 سنوات للتحول لشركات.

العقوبات المالية والسجنية

وأفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأنه على مستوى العقوبات تم الحط من العقوبات السجنية والتدرج في بقية العقوبات.

حيث تختلف العقوبات المالية حسب الجريمة والتي تتعلق بتحويل المصاريف إلى الخارج، أو عدم القيام بواجب بيع العملة في سوق الصرف المحلية، أو عدم التقيد بشروط التوريد والتصدير وغيرها.

هذا وتم تقليص العقوبات السجنية من 5 إلى 3 سنوات مع خطايا، وتتعلق الجرائم  بمخالفات كبرى منها عدم القيام بالتصريح بالأصول بالخارج أو الأصول المشفرة أو عدم القيام بواجب الإعادة إلى تونس أو عدم القيام بواجب إيداع المبالغ بالعملة لدى وسيط وأيضا المتعاملين في تجارة العملة خارج الأطر القانونية، وغيرها.

وفي ختام لقائها شددت الوزيرة على أن القانون يتضمن عديد التسهيلات وهو قانون ثري جدا، مبينة أنه تضمن عديد الأحكام الأخرى إلى جانب الأحكام التي تم التطرق لها.