وزيرة المالية توصي بضرورة تسريع الإجراءات عند القيام بالمراقبة الديوانية

وأوصت الوزيرة بضرورة تسريع الإجراءات عند القيام بالمراقبة الديوانية.

وكانت فرصة للاطلاع على عمليات التسريح الديواني بالميناء والاستماع إلى مشاغل بعض التونسيين المقيمين بالخارج عند وصولهم إلى ميناء حلق الوادي.

وشددت الوزيرة على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات مرور المسافرين في كنف إحترام القانون.

وللتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ في 19جوان 2024 والمتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.

ويندرج صدور الأمر في إطار تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي ضاعف الامتياز الجبائي لفائدة التونسيين بالخارج.

ويحق لكل مواطن مقيم في الخارج التمتع بامتياز جبائي، حيث كان يحق له في إطار العودة المؤقتة توريد أمتعة شخصية بقيمة 2000 دينار وقد تم الترفيع في قيمتها إلى 5000 دينار، ويتيعين أن يكون مقيما في الخارج لمدة سنة على الأقل ولا يتجاوز تواجده في تونس 183 يوما.

وبالنسبة للعودة النهائية فله الحق في توريد أثاث ومعدات وتجهيزات للمنزل بقيمة 50 ألف دينار بعد أن كانت 30 ألف دينار.

وبالنسبة للسيارات فيحق لكل مواطن يفوق سنه 18 سنة، ومقيم في الخارج لمدة تفوق السنتين توريد كل 10 سنوات سيارة أو دراجة نارية أو سيارة لكل المسالك أو سيارة مهنية لا تتجاوز 3.5 طن، ولا يفوق سنها 5 سنوات، كما يمكن أن يقتنيها من السوق المحلية.

ويجب أن تكون قيمة الأداءات والمعاليم متأتية إما من عمليات توريد عملة من السنة التي تسبق تاريخ توريد السيارة والقيام بالتصريح بها، أو سحب مبلغ المعاليم من حساب في تونس بالعملة الصعبة، أو جلب هذا المبلغ بعد تاريخ توريد السيارة.

وقد تم الترفيع في الفترة التي يمكن قضاؤها في تونس إلى 183 يوما (6 أشهر) عن كل سنة، هذا ويحب لكل فرد في العائلة التمتع بـ “FCR”.

كما يمكن توريد السيارات الهجينة والكهربائية أو اقتناؤها من السوق المحلية.