وزيرة المالية: “تونس لم تتخلف عن سداد أي قرض”

 كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، السبت بمجلس نواب الشعب، أن تونس سدّدت، حتى الآن، ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.

وأكدت وزيرة المالية خلال جلسة عامة يوم أمس خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، أنه وفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار.

تونس مطالبة بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار في أوت

وذكرت أن تونس مطالبة على سبيل المثال يوم 4 أوت 2023 بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار، وهو قرض ساموراي والدولة مطالبة في اطار استمراريتها بالايفاء بتعهداتها إلى جانب تعهداتها الأخرى من سداد أجور وتحويلات اجتماعية ودعم المواد الـساسية والمحروقات وكل المصاريف الأخرى المحمولة على كاهلها وتوفير الحلول لايجادها رغم الضغوطات وما يطرأ من إحداث وصدمات مثل الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وشددت على أن تونس لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.

واشارت نمصية إلى أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.

وقالت الوزيرة في ما يهم وضعية المؤسسات العمومية، إنها تبقى من أولويات الحكومة ملاحظة أن أغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.

وبينت أنه ستتم متابعة التقارير المنجزة، مشيرة إلى أن برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات العمومية لمعالجة وضعياتها الصعبة.

وكان النائب بدر الدين القمودي عن كتلة الخط الوطني السيادي، تحدث عن واقع المؤسسات العمومية معتبرا انها “تتخبط اليوم في الديون”، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تشهد وضعية صعبة منذ حكم بن علي وتعمقت بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة.

وأبرز أن “رجال الأعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية يمتنعون إلى اليوم عن سداد القروض متابعا “بل إن بعض الأثرياء الجدد نجحو في السطو على موارد الدولة في ظروف فساد”.

وقال النائب، في السياق ذاته، “إن هناك عدة أطراف تريد بيع هذه المؤسسات الكبرى للتربح من أعمال السمسرة وأن البنوك الدولية المقرضة تدفع لخوصصتها لإضعاف استقلالية الدولة”.

وتركزت تدخلات على ضرورة مراقبة مآل القروض والتدقيق في الهبات الممنوحة، داعين الى حسن توظيف القروض وتخصيص جزء منها لدفع الاستثمار والتنمية من ذلك تطوير قطاع الفسفاط والفلاحة مطالبين في الوقت ذاته، بتشريعات تحد من التهرب الضريبي.

*وات