وزيرة المالية: 18 ألف إنتداب مبرمج خلال سنة 2022

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 أن الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المواد المورّدة يشمل فقط المواد التي لها مثيل يصنع محليا، وأن الإجراء أخذ بعين الاعتبار التزامات تونس على المستوى الدولي، والإشكالات على مستوى الصناعات المحلية.

وأضافت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو أن هذا الإجراء يتعلق بالمواد الاستهلاكية وليس بالمواد الأولية أو المواد غير مكتملة التصنيع، وأشارت إلى أن قائمة المواد تم ضبطها بكل دقة.

وأشارت إلى أن الترفيع في المعاليم الديوانية يهدف لتعبئة موارد جبائية لفائدة الدولة، لحل اشكاليات التمويل، وللمحافظة أيضا على توازنات الميزان التجاري.

وأفادت بأن مزيد العمل على الحدّ من التعامل نقدا، وتحديد السقف الأقصى بـ 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار، يأتي للتشجيع على الدفع بالوسائل الأخرى المتاحة.

وأضاف أن نفقات الدعم وكتلة الأجور تعدّ من الإكراهات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022.

“لا تغيير في أسعار المواد الأساسية.. ونتجه نحو رفع الدعم عن المحروقات”

وأوضحت أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار المواد الأساسية والحفاظ على نسق دعمها رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، وأكدت أن الاصلاحات التي يتتواصل إلى سنة 2026 ستشمل منظومة الدعم وحجم كتلة الأجور.

وأشارت إلى اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بنسبة قصوى قدرها 3 بالمائة، وأنه لا خيار أمام تونس حاليا إلا الذهاب نحو اعتماد الأسعار الحقيقية للمحروقات، وأن اعتماد نسبة 3 بالمائة ليس إلا توجها نحو الرفع تدريجيا للدعم عن المحروقات.

ودعت إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بصفة كلية نظرا لكونها تمثّل جزء كبيرا من حجم نفقات الدولة.

وأضافت أن الدولة لم تتخلى عن دورها الاجتماعي رغم الإكراهات الكبيرة، وتوجهت نحو دعم الفئات الهشة والعائلات الفقيرة.

“18 ألف إنتداب مبرمج خلال سنة 2022 “

وفيما يتعلق بالإنتدابات، أكدت وزيرة المالية أنه سيقع فتح الانتدابات لأكثر من 18 ألف شخص خلال سنة 2022، من خلال مدارس التكوين في قطاع الأمن والدفاع والتربية ومدارس التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة وغيرها.

وأوضحت أنه تم العمل على محاولة استيعاب بعض الطلبات التي تقدمت بها مختلف الوزارات للانتداب.

وقالت ضيفة برنامج اكسبرسو إن الحل بالنسبة لتوفير الموارد البشرية دون مزيد إثقال كتلة الأجور، هو إعادة التوظيف من خلال التكوين المستمر الذي سيسمح بإعادة تشغيل الأعوان في ميادين ووزارات ومؤسسات تحتاج تعزيز الموارد البشرية.

اقرأ أيضا: سهام بوغديري: نُعوّل على صندوق النقد لتوفير التمويلات