وزيرة المرأة: “تونس تعتمد سياسة عمومية لحماية الأطفال..”

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، أن تونس تعتمد رؤية استراتيجية شاملة من أجل تعزيز دور الأسرة وتدعيم تماسكها ووحدتها والنهوض بمكانة المرأة، وذلك في كلمة مسجّلة أمس الأربعاء إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الدولي حول ” الأسرة والمجتمع “المنعقد بجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحّدة.

ودعت الوزيرة، الى تعزيز العمل العربي المشترك من أجل التصدّي لكافة الظواهر التي من شأنها أن تهدّد التماسك الأسري، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على تنفيذ باقة من البرامج لتحصين الأسرة والمحافظة على وحدتها وتماسكها وتوازنها وتحسين نوعية حياتها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنها واستقرارها.

وأكّدت أن الأسرة تعتبر الركيزة والخليّة الأساسية للنّسيج المجتمعي، مبيّنة أن تونس تستند إلى مسار إصلاحيّ ثابت ومرجعيّة حقوقية في وضع وتطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي في مجال دعم وحماية الأسرة وأفرادها من كافة مظاهر الهشاشة والتهميش والانحراف والتطرف.

وبيّنت أن دستور الجمهورية التونسيّة لسنة 2022 أقرّ في فصله 12 بأنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، كما ألزم الدولة في فصله 51 بحماية حقوق المرأة والعمل على دعمها وتطويرها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجنسين واتخاذا للتدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

سياسة عمومية لحماية الأطفال

وأوضحت أن تونس تعتمد سياسة عمومية مندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز من خلال إطار قانوني مُناسب، وخدمات جيّدة مُتاحة ومتعدّدة القطاعات، ووضع استراتيجية اتصالية للوقاية من العنف المسلط على الطفل في الوسط العائلي من أجل بيئة حامية للطفل في الوسط العائلي وتطوير ثقافة اللاّعنف الملائمة لاحتياجاته.

وتطرّقت الى تنوع البرامج لتحصين الأسرة على غرار برنامج التمكين الاجتماعي للأسر و برنامج الإرشاد والتوجيه الأسري والبرنامج الوطني الأوّل لدمج الأطفال ذوي اضطرابات طيف التّوحد برياض الأطفال وبرنامج الوالديّة الإيجابيّة.

وأبرزت، أن الوزارة أحدثت منذ بداية سنة 2024 خمس وحدات للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بهدف مرافقة الأولياء والتعهّد بالأبناء والعمل على تكوين الإطار التربوي والطبي وشبه الطبي في مجال التعهد بالأطفال ذوي اضطرابات التعلم مع العمل على توفير خدمات الخطوط الخضراء المجانية، التي تشتغل على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ فتحت عدة خطوط للابلاغ عن حالات العنف بينها الخط الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف و الخط الأخضر 1809 للإنصات والإرشاد النّفسي لتلقي الإشعارات المتعلّقة بتهديد مصلحة الطّفل الفضلى بالإضافة إلى الخطّ الأخضر المجاني (1833) للإشعارات المتعلّقة بحالات العنف ومختلف أشكال التّهديد التي تطال كبار السنّ.

وبيّنت الوزيرة حرص وزارة الأسرة على دعم خدمات الجوار لفائدة النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بهدف حمايتهمّ وتجنيبهم عناء التّنقّل، من خلال التّرفيع في عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، من مركز وحيد سنة 2021 إلى 13 مركزا سنة 2023 بطاقة استيعاب تصل إلى 206 سريرا، مفيدة أنه يتمّ العمل على تعميم المراكز بكلّ الولايات لتصل إلى 24 مركزا قبل موفّى سنة 2024.

يشار إلى أن جامعة عجمان بالإمارات تستضيف مؤتمر الأسرة والمجتمع في دورته الأولى لمناقشة مواضيع هامة مرتبطة بالتغيّرات الأسرية الناجمة عن تطور التكنولوجيا والاستعمال المكثف للمنصات والوسائل الرقمية يشارك به العديد من الخبراء في مجالات علم الاجتماع.

وات