وزيرة المرأة: دور المرأة الفلّاحة سيعرف نقلة نوعية ووضعيتها ستشهد تحولا يليق بها

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى اليوم الاربعاء 17 أكتوبر 2021 عن تفاؤلها الكبير بأن القطاع الفلاحي على مستوى الجندر مقبل على تغييرات إيجابية لصالح المرأة الفلاحة والأسرة والمجتمع.

وقالت وزيرة المرأة خلال افتتاح ورشة حول الممارسات الجيدة لتنمية الفلاحة العائلية “أي دور للمرأة الفلاحة”؟، إنّ أكبر تحدي هو الترفيع في نسبة الفلاحات صاحبات المشاريع وامتلاك الأرض الفلاحية ووسائل الإنتاج”، مضيفة أنّه عندما تأتي الأرقام من مؤسسات التعليم العالي وتقول إن الطالبات اللواتي يدرسن العلوم الفلاحية يمثلن الأغلبية الساحقة بمعدل 75 بالمائة مقارنة بعدد الطلبة الذكور فإنها تزداد تفاؤلا حيث إن الأجيال الصاعدة من الشابات ليست عازفة عن الفلاحة، وهو ما يفيد أن دور المرأة الفلاحة سيعرف نقلة نوعية ووضعيتها ستشهد تحولا يليق بما تقدمه لتونس من أمن غذائي.

وأبرزت بالمناسبة أنّ المرأة الفلّاحة تحتل مكانة أساسية في الفلاحة العائلية باعتبار حضورها الفاعل في كل مسار الإنتاج، مشدّدة على دورها المحوري في إثراء مدخول وممتلكات العائلة وتنمية اقتصاد جهتها ومن ثم بلادها حيث تمثل اليد العاملة الفلاحية النسائية في تونس نسبة 62 بالمائة.

وأكدت أن عشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية 2019-2028 التي تنفذ بتونس، بقيادة “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” توفر فرصة للأسر التي تعيش اقتصاديا من مشاريعها الفلاحية بصفة خاصة والعاملين في القطاع الفلاحي عموما، باعتبار أن الخطة ستقوم على مبدأ الإدماج والشراكة والتوازن من أجل رفع الصعوبات التي تعترض تعاطي الفلاحة العائلية ومن أجل دعم قدرات الناشطين فيها في مجال طريقة الاستثمار والتجديد.

ودعت في هذا الإطار إلى وضع خطة عمل وطنية وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين من وزارات ومنظمات ذات صلة لا سيما المنظمة العالمية للتغذية التي ستتولى دعم تصورها وتنفيذها، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة تهدف بالأساس إلى دعم الفلاحة العائلية والمرأة الفلاحة التي تحتل نسبة مهمة من الناشطين والعاملين في المجال.

ولفتت آمال موسى إلى أنّه رغم الدور الكبير للمرأة الفلاحة في الدورة الاقتصادية، فإنها مازالت تعيش وضعيات هشاشة أهمها على مستوى ضعف الأجر وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية وبعطل الراحة والمرض والأمومة، والعمل في ظروف عمل قاسية والتنقل في وسائل غير آمنة، إلى جانب حرمانهنّ من حقهنّ في الميراث حيث بيّنت الاحصائيات أن فقط 06% من صاحبات المشاريع الفلاحية لهن شهادات في الملكية العقارية لأراضهن الفلاحية ممّا يعوق المرأة في الوصول الى مصادر التمويل البنكية لغياب شرط الضمان.

واستعرضت وزيرة المرأة جهود الوزارة من أجل تكريس حقوق المرأة التونسية أينما كانت بمناطق الحضر أو بمناطق الريف من ذلك البرنامج الجديد لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدات” الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة2022، بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ومواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة في المناطق الريفية بإحداث مشاريع في سلاسل القيمة في المجال الفلاحي أو تحويل المنتوجات الفلاحية أو في الصناعات التقليدية.

اقرأ أيضا :الطبوبي : لمست لدى بودن رغبة في النجاح والمثابرة الوطنية