وزير أملاك الدولة: “نعمل على أن يحقّق العقار الدولي أولويات التنمية”

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وأكد أن الوزارة تعمل على أن يحقّق العقار الدولي أولويات التنمية الجهوية والمحلية العادلة والناجعة في إطار السياسة العامة للدولة وتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات والصيغ الكفيلة باستحثاث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار إحداث الشركات الأهلية وتجسيم المحاور التي تضمّنها برنامج الإصلاحات الكبرى ومخطط الإنعاش الاقتصادي.

كما تناولت التدخلات آليات تيسير استغلال الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لفائدة أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وضرورة تخصيص رصيد عقاري تابع للمجالس الجهوية أو البلدية، إضافة الى رؤية الوزارة في ما يتعلق بالأراضي الاشتراكية،وإستراتيجيتها للحدّ من الاعتداء على أملاك الدولة العقارية، وأثار النواب من جهة أخرى بعض الإشكاليات العقارية العالقة في عديد الجهات.