وزير أملاك الدولة: 80 % من العقارات الدولية هي أراضي فلاحية

أسفر البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة عن جرد، إلى حد الآن، 71 ألف هكتار من العقارات تقدّر قيمتها الجملية بحوالي 4 مليار دينار.

وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في تصريح إعلامي خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، خصّصت لمنظومة التصرف في الرصيد العقاري، أن 80 بالمائة من العقارات الدولية، التّي تمّ حصرها هي أراضي فلاحية، وقد وقع تضمين هذه العقارات في سجلات أملاك الدولة.

وأضاف “عندما نتمكن من جرد كافة ممتلكات الدولة سيتم توظيفها بشكل جيّد وإدراجها في سجلات مكتوبة ورقمية ومن ثمّة إعداد قاعدة بيانات في هذا الشأن ستوضع على ذمّة المستثمرين”.

وبيّن الرقيق أنه يمكن للمستثمر النفاذ إلى قاعدة البيانات حتى يتعرف على العقارات، التّي تملكها الدولة، ويتقدم  بطلب إستغلال عقار سواء كان ذلك بالكراء أو بالشراكة أو عن طريق اللزمة أوغيرها.

وأشار الوزير، “إلى أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تطوير النظام القانوني على مستوى مجلة أملاك الدولة والنصوص التطبيقية، التي ستسمح  للشركات استغلال هذه العقّارات الدوليّة سواء كانت فلاحيّة أو غير فلاحية”.

ويهدف البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة إلى تطوير كامل السجل  العقاري وتحيين المعطيات وتقييمها.

وأشار وزير أملاك الدولة إلى أنه سيقع في المرحلة القادمة من البرنامج العمل على حصر العقارات والمنقولات بالتوزاي. مؤكدا أنّ كلفة البرنامج لم يتم حصرها إلى حد الآن.

وأفاد أنّه مموّل من ميزانية الدولة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية لوزارة أملاك الدولة والخبراء التونسيين العاملين بالوزارة على المستوى المركزي والجهوي.

يذكر أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة انطلق منذ ماي 2021 وتم العمل خلال سنة 2022 مع خمس وزارات أهمها الفلاحة والتجهيز والعدل والتربية في هذا الخصوص. وتم حصر العقارات، التّي تتولى الوزارات المذكورة استغلالها على أن يتم في المرحلة الموالية استكمال جرد بقيّة العقارات لبقيّة الوزارت.

وسيمتد البرنامج طيلة خمس سنوات وجاء تطبيقا لقانون المالية لسنة 2019 والذي أقر نظام القيد المزدوج وهو نظام سيمكن من جرد كامل ممتلكات الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ما أفاده الرقيق.

*وات