وزير الإقتصاد: الميزان الاقتصادي 2026 يهدف لبناء اقتصاد قوي وتحقيق نمو بـ3.3%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يهدف إلى بناء اقتصاد قوي من خلال تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية، تماشيًا مع التوجهات الرئاسية لتثبيت الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مستوى معيشة الفئات الضعيفة.

وأضاف خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المشروع يمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.

وأفاد أن مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يركز على تحقيق نمو بنسبة 3.3% مقابل 2.6% في 2025، استنادًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الكلي. وتتوقع التقديرات تحسنًا في الإنتاج الفلاحي وزيادة في إنتاج الفسفاط والمحروقات، بالإضافة إلى استقطاب 11.5 مليون سائح.

كما يخطط المشروع لتحفيز الاستثمار الإجمالي ليصل إلى 29.978 مليار دينار، مع التحكم في التضخم عند مستوى 5.3%. وتشتمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية لتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الإنتاجية، وهي: التشغيل والإدماج الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودعم الاستثمار والتنافسية، والتنمية الجهوية، والتنمية المستدامة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 رغم التحديات العالمية

وفي استعراض الوضع الاقتصادي لعام 2025، أشار الوزير إلى تحسن في المؤشرات رغم تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي بسبب الصدمات الجيوسياسية.

وبيّن أن النمو ارتفع إلى 3.2% في الربع الثاني، وانخفضت البطالة إلى 15.3%، وتراجع التضخم إلى 5% في سبتمبر.

كما شهدت القطاعات الإنتاجية نتائج إيجابية، خاصة في الفلاحة والسياحة والصادرات الميكانيكية والكهربائية والنسيجية، مما ساهم في تحسن المدخرات من العملة الأجنبية وتقليل العجز التجاري.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات قائمة، أبرزها تراجع إنتاج المحروقات، بطء الاستثمار، العجز الطاقي، ضعف إحداث الشغل، وعدم تجانس التنمية الجهوية.

وات