وزير الإقتصاد: “نحو رؤية جديدة للتنمية عبر مخططات إقليمية تشاركية وقابلة للتنفيذ”

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ لها أنها نظّمت، يوم الإثنين 4 أوت 2025، ملتقى وطنيًا في العاصمة يهدف إلى مرافقة مجالس الأقاليم في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2026-2030، بعد استكمال الأشغال على المستويين المحلي والجهوي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار بين المجالس المنتخبة من جهة، وممثلي الوزارات القطاعية والهياكل العمومية من جهة أخرى، قصد دعم المجالس في تحديد الأولويات التنموية وتنفيذ المشاريع المقترحة.

ورشات عمل حول محاور استراتيجية للتنمية

الملتقى، الذي يمتد على يومين، عُقد في شكل ورشات عمل تغطي عدة محاور استراتيجية تشمل: البنية الأساسية والبيئة، التنمية الاجتماعية ورأس المال البشري، تنمية الأنشطة الاقتصادية، الإطار المؤسساتي والتشريعي، إضافة إلى الاستثمار والمبادرة.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم، وممثلين عن الوزارات القطاعية، والهياكل العمومية، وعدد من إطارات الوزارة.

الإنصات والتنسيق مع المجالس المنتخبة

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير سمير عبد الحفيظ على أهمية هذه المرحلة من مسار الإعداد، معتبرًا أن الملتقى يمثل فرصة جوهرية لتعميق التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في التنمية على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن هذه الندوة تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد على ضرورة ضمان المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة والإنصات لتطلعاتها، بما يضمن إعداد مخططات تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ.

كما نبّه الوزير إلى أهمية مراعاة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدولة، مشددًا على ضرورة صياغة برامج ومشاريع تنسجم مع أهداف التنمية الشاملة والعادلة ضمن وحدة الدولة.

وأثنى بالمناسبة على جهود المجالس المحلية والجهوية في إنجاز مهامها، مشيدًا بدور الإدارات الجهوية وهياكل التنمية في تقديم الدعم اللازم دون فرض وصاية على خيارات المجالس المنتخبة.