وزير الإقتصاد: هناك توجه حاليا لمراجعة قانون الصرف

 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم 29 جانفي 2022 ان أفضل وسيلة لبلوغ النمو الاقتصادي في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس هي تنمية الصادرات خاصة وأن النموذج القائم حاليا مبني على القطاع الخاص وعلى نمو الشركات وأساسا في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير لمبعوثتنا ريم الحسناوي  ان فرص الاستثمار متوفرة في افريقيا خاصة في مجال الصيدلة والطب والاشغال العمومية والتكنولوجيا والتعليم والتوجه التونسي حاليا يتمثل في تشجيع الشركات التونسية على الاستثمار الدولي.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ان هناك توجها حاليا لمراجعة قانون الصرف ويعمل البنك المركزي على اعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعصير اجراءات قانون الصرف بالاضافة الى عدة اصلاحات هيكلية لانعاش الاقتصاد التونسي تخص اساسا المنظومة الجبائية والقطاع غير المهيكل والقطاع العمومي وغيرها.

وللإشارة بحث وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وسفير الولايات المتحدة بتونس، دونالد بلوم، يوم 24 جانفي الفارط ، تقدم استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الهبة التي ستمنحها مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لتونس بقيمة تناهز 500 مليون دولار.

وأكد سعيد، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، حرص تونس على مزيد توطيد التعاون مع واشنطن سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية.

وستخصص الهبة الأمريكية، التي تعود الى سنة 2021، والممنوحة في اطار برنامج تحدي الألفية لفائدة مجالين هامين وذات أولوية إصلاحية وهي النقل البحري واللوجستيك وتحسين مجال تعبئة الموارد المائية وتطوير منظومته.

وكان مجلس ادارة مؤسسة تحدي الالفية، وهي وكالة امريكية حكومية، صادق في 30 جوان 2021 بالإجماع على منح تونس حوالي 500 مليون دولار تعادل 379ر1 مليار دينار، لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والتجارة والمياه.

وأوضحت مؤسسة “تحدّي الألفية” الأمريكية، ان البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، يتضمن مشاريع تهدف الى تيسير التجارة مع تونس وبأقل كلفة عبر الاستثمار في التصرف والتوسع ورقمنة ميناء رادس وكذلك تحسين احكام التصرف في الموارد المائية الجوفية.

وتطرق سعيد وبلوم، وفق بلاغ الوزارة، الى تطور التعاون الثنائي خلال العشرية الأخيرة على جميع الأصعدة والحرص المشترك لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة. واشار سعيد خلال استعراضه الخطوط الكبرى للبرنامج الإصلاحي المزمع تنفيذه تدريجيا وفي إطار تشاركي الى ان الإستثمار الخاص يحظى باهتمام كبير ضمن هذه الإصلاحات.