أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط يمبر سعيّد اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 أن الحكومة التونسية بصدد وضع برنامج إصلاح عميق يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا من خلال التركيز على جملة من المحركات الأساسية منها الإستثمار والتصدير الى جانب توفير الدعم الضروري لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل في اتجاه تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة وإيلاء الاقتصاد الأخضر اهتماما أكبر.
وخلال لقائه بالمديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) بتونس Nodira MANSOUROVA
ثمّن وزير الاقتصاد جهود البنك خلال العشرية الأخيرة ومساهماته في تمويل عديد المشاريع سواء في القطاع العام أو لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة بما يساعدها على تطوير قدراتها التنافسية واستدامتها، إلى جانب تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على مجالات أخرى ذات أولوية على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم الفني والخبرة فيما يتعلق بمزيد تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبها عبّرت المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار السياحة والخدمات ذات العلاقة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل والطاقات المتجددة وتوفير الخبرة الضرورية لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلعب دورا مهما ونشيطا في تحريك عجلة التنمية بالبلاد.