وزير الاقتصاد: “نهدف إلى تحفيز المؤسسات الاقتصادية على التجديد التكنولوجي”

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الثلاثاء 21 مارس 2022، إنّ تونس تواجه تحديات ورهانات اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة، بعضها هيكلي وبعضها ظرفي، وقد ازدادت حدتها بسبب أزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى تفاقم التفاوت بين الجهات والفئات وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.

وخلال ندوة “تونس والتحولات الثلاثة الطاقية والايكولوجية والرقمية في أفق 2050, الرؤية والسياسات الاستراتجية” أضاف الوزير “من هذا المنطلق ترسخت أهمية التخطيط الاستراتيجي لمواجهة صعوبات الحاضر وتحديات المستقبل لاستنباط الحلول المناسبة”.

وبيّن الوزير أنه تم اعداد مخطط التنمية 2023-2025، وتهم المحاور أولا “رأس المال البشري” والذي يعد “قوام التنمية الشاملة وعنصرا اساسيا لبلوغ الاهداف من خلال ارساء تعليم متطور ومنصف للجميع يمكّن من الارتقاء بترتيب تونس في مختلف التقيمات العالمية والتموقع ضمن الدول ال20 الاولى عالميا من حيث مؤشر جودة التعليم” وفق تأكيده.

وأوضح وزير الاقتصاد أنّ التحول الرقمي الشامل في المنظومة التعليمية والتكوينية سيمثل أحد ابرز عناصر الخطة التنموية المستقبلية في هذا المجال، كما سيكون التوجه نحو التخصصات المواكبة للتطورات التكنولوجية وحاجيات السوق النوعية من المهن الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من ابرز الأولويات في المرحلة القادمة.

وتابع قائلا “على هذا الاساس تنبني رؤية تونس على الملاءمة بين التعليم والتكوين ومتطلبات الاقتصاد والمجتمع، وانفتاح المؤسسات التعليمية والتكوينية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي واستشراف مهن واختصاصات جديدة بما يمكن من التوظيف الامثل لخدمة الاقتصاد والمجتمع”.

ويهم المحور الثاني اقتصاد المعرفة والذي يعد محركا للابتكار والتجديد وتحقيق التحويل الرقمي، مشددا على “أهمية انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، اذ تلعب تكنولوجيات الاتصال والمعلومات دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة والتحول نحو المجتمع المعلوماتي حيث تعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار اداء المؤسسات العمومية والخاصة وتؤدي الى خلق انماط ادارية ومؤسسية جديدة على غرار الحلول المؤسسات النائشة”.

وتهدف الخطة المستقبلية الى “تحفيز المؤسسات الاقتصادية على التجديد التكنولوجي بما من شأنه أن يساعد على تطوير نسبة الصادرات الوطنية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع”.

ويتعلق المحور الثالث بـ “اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة حيث يعد امتلاك المعرفة والتكنولوجيا عاملان اساسيان في تحقيق اعادة الهيكلة الاقتصادية”.

وإعتبر الوزير أنّ المنوال التنموي “أبرز محدوديته وعدم قدرته على مجابهة التحديدات الجديدة للتنمية وبات من الضروري تحقيق تحول جذري من خلال الارتقاء في سلم القيمة  العالمية والتوجه نحو الانشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع وعلى هذا الاساس تم وضع خطة وطنية ترتكز على دعم المنظومات الاقتصادية”.

وأكّد وزير الإقتصاد أنه “سيتم العمل على مراجعة المشاريع التي لها تاثير مباشر على مناخ الاستثمار والمردودية الاقتصادية للمؤسسة وخاصة المتعلقة بالجباية والصرف والتقليص من عدد التراخيص الادارية وتعصير الادارة وتطوير القطاع العمومي”.

وأشار إلى أنه وبهدف تشجيع الاستثمار عملت تونس على وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاعمال تضمنت 185 اجراء تمت صياغتها بطريقة تشاركية مع مختلف الاطراف المعنية من القطاع الخاص والهياكل المهنية والمنظمات الوطنية الى جانب اصدار المنشور عدد 68 لتسهيل انجاز المشاريع العمومية والخاصة.

ويتعلق المجور الرابع بتطوير الاقتصاد الاخضر ودعم القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، حيث أنّ “تطور انماط الحياة ووسائل الانتاج وتفاقم عجز الميزان التجاري خلف تداعيات على النمو الاقتصادي والمالية العمومية وهو ما يفرض اعتماد مقاربة جديدة لقطاع الطاقة” وفق تأكيد سمير سعيد.

وأضاف “تم اعتماد مقاربة جديدة للقطاع من خلال اعتماد استراتيجية جديدة تهدف الى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة الى 35 بالمائة والتشجيع على الاستثمار في الطاقات النظيفة”، مؤكدا وجود “فرص استثمار واعدة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الاخصر حيث تمتلك تونس كل المؤهلات لانتاج الهيدروجين الاخضر بتكاليف تنافسية، إضافة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا”.

وأشار وزير الإقتصاد إلى الإستغلال المفرط والعشوائي للموارد الطبيعية خاصة منها المياه والتربة، الأمر الذي يهدد استدامتها وديمومتها، بالاضافة الى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والمتمثلة في توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وبيّن الوزير أنه على هذا الاساس ادرج المخطط التنموي 23-25 الانتقال التكنولوجي والتوازن البيئي ضمن التوجهات الاستراتيجية لضمان حق المواطن في محيط سليم والرفع من قدرة البلاد على التأقلم مع التغيرات المناخية والاستعداد لمجابهة الشح المائي.

وأكّد الوزير أنّ مختلف المحاور الإستراتيجية تهدف إلى تجسيم المحور الخامس المتعلق بالعدالة الاجتماعية والادماج الاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة تنموية شاملة ودامجة وعادلة بين مختلف الشرائح الاجتماعية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبهدف ضمان تكافؤ الفرص تم وضع برامج وآليات للتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.

ويهم المحور السادس ضمن المخطط “تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة”، وإعتبر الوزير أنّ “التفاوت الجهوي أبرز نقائص المنوال التننموي في السابق حيث لم تتمكن مخططات التنمية من تقليص الفوارق، وسيتم العمل على تحقيق تنمية متوازنة من الاطراف الاساسية التي سيتم العمل عليها من خلال توزيع استثمارات عمومية..” وفق تأكيده.