وزير الاقتصاد يتوجه بدعوة لرجال الأعمال والبنوك في تونس

حثّ وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، اليوم الخميس، 15 جوان 2023، رجال الأعمال وكافة البنوك التونسية على اعتماد مبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساندة الدولة في تنفيذ مشاريع المخطط التنموي 2023 – 2025، التي تناهز قيمتها 27 مليار دينار، وغيرها من المشاريع الإضافية.

واستغرب وزير الاقتصاد، في تدخل له خلال افتتاح ندوة حول “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال إفريقيا”، عقدت بتونس، عزوف القطاع الخاص التونسي عن الانخراط في هذا المسار لإنجاز الاستثمارات في تونس التي تلاقي في المقابل اهتماما واضحا من الخواص الأجانب.

“الحكومة مستعدة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص”

وأكد في النسق ذاته، استعداد الحكومة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص في تونس لتحديد النقائص المسجلة خلال التجارب السابقة وإيجاد الحلول لتجاوزها واستقطاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات.

وشدد الوزير على ضرورة الإنطلاق الفعلي في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في المخطط التنموي 2023 – 2025، وذلك في ضوء محدودية المالية العمومية.

وأوضح أن هذه الشراكة تمكن من التخفيض في كلفة انجاز الاستثمارات والتحكم في المصاريف التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المسداة.

وأشار إلى أن المخطط التنموي 2023 – 2025 يضم العديد من المشاريع التي تتماشى مع خصوصيات هذه الشراكة على غرار انجاز ميترو صفاقس وإعادة تأهيل سبخة “بوغياضة” بولاية المهدية والميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد والمصعد الهوائي “تيليفيريك” بزغوان إضافة إلى مشروع نقل الفسفاط الهيدروميكانيكي.

كما يشمل المخطط عدة مشاريع تنموية كبرى ذات مردودية ربحية ثلاثية (مالية وبيئية واجتماعية)، منها مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأعلاف ومعالجة النفايات الصلبة والطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه.

وفسّر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني الخصخصة بل تسمح للدولة ضمان استمرار مسؤولياتها في إسداء الخدمات والحفاظ على ملكية المشاريع مع تشريك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة هذه المشاريع لفترة زمنية محددة وفق كراس شروط.

“الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح تقاسم المخاطر”

وأوضح سعيّد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح تقاسم المخاطر بين الدولة والمستثمرين الخواص وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاجتماعي الاقتصادي للبلاد إضافة إلى إحداث مواطن شغل جديدة في إطار برنامج “جيل جديد من الباعثين”.

وأكد عزم الحكومة تسهيل اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع هذه الآلية وشرح وتطوير آليات تمويل هذه الشراكة وحثّ البنوك التونسية على اعتمادها إلى جانب تشريك القطاع الخاص والجماعات المحلية في المراحل الأولى لتنفيذ الاستثمارات.

ويذكر أن الندوة حول “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال إفريقيا” تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات وبمشاركة البنك الإفريقي للتنمية يومي 15 و16 جوان 2023 بتونس.