وزير الاقتصاد: كل ما يتمّ الإشتغال عليه مع صندوق النقد يصبّ في مصلحة الاقتصاد والشعب التونسي

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بأنّ الوزارة انطلقت في اعداد خطة ثلاثية 2023 2025 منذ شهر فيفري، أين تمّ تكوين 72 فريق عمل في الجهات و36 فريق عمل مركزي،مؤكّدا أنّ الأشغار تتقدّم بشكل ممتاز.

وأضاف وزير الاقتصاد خلال حضوره في البرمجة الخاصة التي يؤمّنها برنامج “اكسبراسو” أنّ النتيجة التي سيتوصّل إليها فرق العمل ستكون في موفى شهر جوان المقبل،مشيرا إلى أنّ الخطة هذه المرة ستكون أكثر نجاعة بعد أن كانت نسب انجاز الخطط السابقة متواضعة.

وبيّن سمير سعيّد أنّ الجهات يجب أن تأخذ حظّها في تصور المشاريع، مبرزا أنّ الوزارة أكّدت على استعجال التهيئة الترابية، للتمكن من التخطيط المسبق للبنية التحتية.

كما أكّد أنّ المشاريع الجاهزة هي التي تحظى بأولوية الاستثمار، مشيرا إلى أنّه تمّ التفكير في اقتصاد المعرفة والتجديد والتكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي وكيفية التفكير في استغلالها، وهذا ما أخذ نصيب الأسد في رؤية 2020/2035.

وقال الوزير بخصوص رؤية تونس 2035 تمّ التركيز فيها على العامل البشري واقتصاد المعرفة الذي يشمل تكنولوجيات الاتصال والتجديد وكل ماهو مرتكز على العلم وله تأثير مباشر على الانتاج والانتاجية، كما تمّ التركيز على الجانب المتعلق بريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الحر من خلال ادماج الشباب في الدروة الاقتصادية.

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنّ رؤية تونس 2035 ستركّز أيضا على جانب التجديد وموضوع البيئة والتغييرات المناخية، نظرا لما تمثّله من خطر على الكرة الأرضية، وسيتم العمل على توجيه النمو الاقتصادي نحو نمو مستديم، متابعا “التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية أيضا من بين عناصر رؤية تونس 2035.

وشدّد في هذا السياق على أنّ خلق الثروة هي دور القطاع الخاص بالتعاون والشراكة مع القطاع العام، ومن واجب الدولة ضمان العدالة الاجتماعية وحاربة الفقر والتهميش، قائلا “نريد تفجير الطاقات لخلق الثروة بالنمو الاقتصادي الحر لنتمكن من توفير الموارد التي تنتج عدالة اجتماعية بكل أنواعها.

أما فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنّ المباحثات متواصلة، وقامت الدولة بكل ما عليها من النواحي الفنية، مؤكّدا أنّ البرنامج مع صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني لإصلاح الاقتصاد التونسي واعادة انعاشة، وكل ما يتم الإشتغال حوله يصبّ في في مصحلة الاقتصاد التونسي ولمصلحة الشعب التونسي.

“هذه الاصلاحات ستمكننا من استعادة تعافي المالية العمومية، ولديا اطمئنان أننا سنصل في أقرب الأوقات إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المهم أنّ تنحج المفاوضات هذه المرة” هذا ما أكّده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد الذي شدّد أيضا على أنّ الاصلاحات المطلوبة ليست صعبة التصميم بل بصعبة التحقيق والحكومة منذ توليها المنصب انكبت على انجازها.

وأشار سعيّد فب هذا السياق إلى أنّ الحكومة تقدّمت في انجازالمنصة المتعلقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مؤكّدا أنّ هذا التوجيه سيمكن الشركات العمومية من إعادة استرجاع توازناتها المالية وإيقاف نزيفها خاصة وأنّ الدولة لم تعد قادرة لتحمّله.