وزير البيئة: زيادة بـ10% في ميزانية 2026 ودعم لمشاريع التطهير والتثمين

أفاد وزير البيئة، الحبيب عبيد، أن مشروع ميزانية مهمة البيئة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 شهد زيادة بنحو 10 بالمائة، موضحًا أن حوالي 90 بالمائة من الميزانية مخصصة للديوان الوطني للتطهير.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة انتقلت من “النظرة العامة” إلى “العمل الميداني”، من خلال إعداد مخطط بيئي خاص بكل ولاية يتفاعل مع حاجاتها ومشكلاتها البيئية.

خطة وطنية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة

وأوضح عبيد، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الصناعة والطاقة والبيئة ولجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان، أن وزارة البيئة تعمل وفق الأسس الدستورية التي تضمن حق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة.

وأضاف أن الجهود تتجه نحو إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية والأنشطة الاقتصادية للحد من الأضرار البيئية، وحماية الصحة العامة، وضمان الاستدامة في استغلال الموارد.

وأشار الوزير إلى أن أبرز أولويات الوزارة تشمل دعم منشآت التطهير، وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها، إضافة إلى تطوير منظومة التصرف في النفايات، واستصلاح الشريط الساحلي، وحماية التنوع البيولوجي والتأقلم مع التغيرات المناخية.

127 محطة تطهير تعمل دون توقف وتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص

أكد عبيد أن 127 محطة تطهير تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لرفع نسبة الربط بشبكة التطهير العمومية، وتأهيل وتوسيع المحطات وتحسين جودة المياه المعالجة لتبلغ نسبة المياه المستعملة في القطاعين الفلاحي والصناعي 26 بالمائة.
كما شدّد على انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات التطهير وإعادة استعمال المياه.

مشاريع لمعالجة النفايات وحماية الشريط الساحلي

وفي ما يتعلق بالنفايات، أوضح الوزير وجود ثلاث محطات نموذجية لتثمين النفايات المنزلية، مبينًا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمشكل الرفض الاجتماعي لمواقع المصبات ووحدات التثمين.

أما بالنسبة لحماية السواحل، فأشار إلى ضعف ميزانية وكالة حماية الشريط الساحلي، مؤكدًا التوجه نحو تعبئة تمويلات جديدة، من بينها اتفاقية هبة بقيمة 240 مليون دينار لتهيئة الشريط الساحلي ومواجهة الانجراف البحري.

جهود لتقليص التلوث ومراجعة الإطار التشريعي

أكد عبيد سعي الوزارة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقييم البيئي وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع اعتماد كراسات شروط جديدة.

وفي خصوص التلوث الناتج عن مادة الفوسفوجيبس، كشف أن نحو 8 آلاف هكتار من خليج قابس ملوثة بهذه المادة، مشددًا على ضرورة التوقف عن سكبها والاعتماد على تجربة تبرورة بصفاقس لتحسين الوضع البيئي.

كما تطرق إلى ملف النظافة العامة والجمالية الحضرية، مبينًا وجود تنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية والولاة والبلديات لترسيخ ثقافة النظافة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة بدل مشروع “مجلة البيئة” الضخم، للاستفادة من التجارب المقارنة وتبسيط التشريعات.

وات