وزير التجارة : عدد المنخرطين في التطبيقة الخاصة بمخازن التبريد بلغ 422 منخرطا والعدد في ارتفاع

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات إنّ عدد المنخرطين في التطبيقة الخاصة بمخازن التبريد بلغ 422 منخرطا والتوقعات الأولية تفيد أن يتجاوز الـ 1800 منخرطا في المستقبل.

وأكد محمد بوسعيد خلال  جلسة التأمت بالوزارة بحضور كافة المتدخلين في هذه المنظومة من ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والمالية والمجامع المهنية والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أكّد أنّ مخازن التبريد تعتبر إحدى الحلقات المفصلية في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية، حيث تلعب دورا اقتصاديا محوريا في دفع منظومات الإنتاج والتوزيع والتصدير.

معتبرا أنّ البعض حاد بها عن مهمتها الأساسية المتثلة في حفظ المنتوجات القابلة للخزن لضمان جودتها وتمديد فترة توفرهافي السوق، ليجعل منها آلية من آليات الاحتكار والمضاربة مما أثر سلبا على التزويد والأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطن.

وذكّر الوزير  بأن مصالح الوزارة بدأت في عملية جرد المخازن كخطوة أولى للإصلاح الهيكلي لهذه المنظومة، معتبرا أن إرساء نظام معلوماتي متكامل يضم قاعدة بيانات تهتم بكل الحلقات بدءا من التعرف على كميات الإنتاج وتحديد الكميات الموجّهة للخزن، وتسجيل عمليات نقل المواد نحو السوق ومواصلة تقفي استرسال وصول البضائع نحو أسواق الجملة والتفصيل حتى تصل إلى المستهلك، هو أحد ركائز هذا الإصلاح الذي يلعب دورا رئيسيا على مستوى الأسعار من جهة، وهيكلة مسالك التوزيع وضمان الشفافية، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، بيّن أن التطبيقة الإعلامية الخاصة بقطاع المخازن ستمكن من ظبط قائمة المخازن واستعراض مجالات استغلالها والإطلاع بصفة حينية على حركية المنتوجات في التخزين، موضّحا أن الوزارة قد توخّت في مرحلة أولى أسلوب المرونة وتكثيف عمليات التحسيس والتوعية للتعريف بالمغزى والهدف الرئيسي من هذه العملية وذلك للتشجيع على الانخراط في هذه التطبيقة.

وبيّن أن برنامج العمل الخصوصي للمراقبة والمتابعة في قطاع مخازن التبريد يهدف إلى التصدي لأنشطة الخزن غير القانونية والاحتكارية وصياغة الضوابط الفنية والقانونية لعمليات الخزن وتفعيل دورها التعديلي فضلا عن استرجاع وظيفتها الاقتصادية في إسناد عمليات الانتاج والتصدير، مشدّدا على أن أهداف هذا البرنامج ترمي إلى التعرف على المتعاملين في قطاع الخزن بالتبريد وتنظيم نشاطهم وتكوين قواعد بيانات حولهم وتحيينها بصفة دورية.

إضافة إلى تطوير المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة لمخازن التبريد وتدعيم نجاعتها وتلافي الثغرات والنقائص المسجلة بها.

كما يهدف البرنامج إلى التصدي لعمليات الخزن الاحتكاري والعشوائي والمعاملات خارج المسالك القانونية وقطع الطريق أمامها

وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل يضم كافة المتدخلين في قطاع المخازن لإعداد تصور أولي حول نص ترتيبي في القطاع والأخذ بكل الجزئيات والجوانب القانونية بالتنسيق بين كل الأطراف وتبادل المعلومات لاستكمال عملية جرد المخازن وتنظيم نشاطها.