وزير التجارة: “ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية يعود إلى المرور بفجوة فصلية”

 قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، أن تونس تمر حاليا بفجوة فصلية تتميز بنقص الانتاج غذاها ظهور بعض الأمراض على مستوى بعض المواد على غرار الطماطم والفلفل.

وأشار بوسعيد، خلال جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد، إلى أنّ الانتاج سيرتفع خلال شهر نوفمبر 2020 مما سيؤدي إلى تراجع الاسعار، مضيفا أن الوزارة تنفذ برنامج مراقبة متواصل لمراقبة المواد والاسعار وتركيز خلايا مراقبة بعدة اسواق.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المراقبة وتحديد أسعار قصوى وضبط هامش الربح لبعض المنتوجات الفلاحية وذلك للتاثير على الاسعار ومراقبة تطبيق هذه الهوامش.

وشدد على أن الوزارة ستعمل على التقليص من نفوذ الوسطاء في حلقتي الانتاج والتوزيع على غرار ما تم العمل به في مادتي التمور والرمان واحداث جهاز للمراقبة الاقتصادية ومراجعة تنظيمه إضافة إلى اعتماد الرقمنة من خلال تشبيك قواعد البيانات لاتاحة التخاطب بين المستويين المركزي والجهوي.

وأوضح أنه سيتم في القريب العاجل وضع تطبيقة خاصة بالأسعار والمراقبة الاقتصادية للمساهمة في التحكم في الأسعار.

وأكد ضرورة رقمنة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة واجراء جرد وتدقيق لعمليات الاحتكار والهيمنة ثم اقتراح التعديلات الكفيلة بضمان سير تنافس الأسواق علاوة على القيام بمراجعة جذرية للاطار القانوني الخاص بالمنافسة وحماية المستهلك.

وأكد بخصوص ملف التمور، أن الانتاج الوطني يقدرب 345 الف طن يباع نصفه في السوق المحلية ويشهد صعوبات على مستوى التصدير بفعل ازمة كوفيد -19.

ولاحظ، أن الوزارة تعمل منذ فترة وبالشراكة مع المنتجين والصناعيين، على تسويق منتوجات التمور وتحديد هامش ربح معين على مستوى المساحات التجارية الكبرى إلى جانب فتح نقاط من المنتج الى المستهلك وتنظيم تظاهرة سنوية تحمل اسم شهر التمور.

وذكر أن الوزارة ضبطت هوامش ربح على استهلاك المواد العلفية وستعمل على مراقبة هامش الربح (20 بالمائة) في محاولة للحد من الاحتكار.

ولاحظ أن قطاع البيض تأثر بجائحة كوفيد -19 وان الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لايجاد حلول لهذا القطاع.

وات.