وزير التجارة: “الترفيع في الاعتمادات المخصصة للدعم خلال 2025 “

انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في جلسة مشتركة، مساء الجمعة، في مناقشة ميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2025 المقدرة ب3971 مليون دينار.

وبين وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في تقديم ميزانية وزارته، التّي تتم مناقشتها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّ جملة الاعتمادات المقترحة ضمن هذه الميزانية تتعلّق بتقديرات نفقات دعم المواد الاساسية، التّي تمثل 95،7 بالمائة من مجموع هذه الميزانية، مما يشكل زيادة قدرها 211 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح أنّ الترفيع في الاعتمادات المخصصة للدعم خلال 2025، يؤكد تمسك الدولة بدورها الاجتماعي، الذي يتجلى من خلال مواصلة دعم المواد الاساسية وتعزيز هذا التوجه.

وأوضح أنّه دون اعتبار الاعتمادات المخصصة للدعم، فإنّ ميزانيّة مهمّة التجارة وتنمية الصادرات المقترحة لسنة 2025، هي في حدود 170 مليون دينار، مقابل 168 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بزيادة بحوالي 1،1 بالمائة.

وخصصت قيمة 57 مليون دينار، في إطار الميزانية ذاتها، للتأجير، مقابل 50 مليون دينار في 2024، أي بزيادة بنسبة 13 بالمائة.

وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بالانتدابات الجديدة التي تعتزم الوزارة القيام بها لتعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية، نظرا للنقص المسجل على مستوى هذا الجهاز، الذّي يعد حاليا 757 عون مراقبة من بينهم 112 بالادارة المركزية وباقي المراقبين، 645 مراقب موزعين على 24 إدارة جهوية.

كما أشار إلى الحط من نفقات التسيير بنسبة 0،3 بالمائة (13 مليون دينار) في 2025، ونفقات التدخلات بنسبة 3،3 بالمائة (96 مليون دينار)، وتشمل هذه الاعتمادات مركز النهوض بالصادرات بعنوان النهوض بالصادرات، بقيمة 11 مليون دينار، إضافة إلى التقديرات المتعلقة بالنهوض بصندوق الصادرات، بقيمة 67 مليون دينار.

وقدّرت نفقات الاستثمار، في اطار ميزانية مهمّة التجارة والنهوض بالصادرات لسنة 2025، بحوالي 3،4 مليون دينار، مقابل 4،7 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بحوالي 1،3 مليون دينار، ويعود ذلك، أساسا، إلى تراجع قيمة الاعتمادات المخصصة للتجهيزات الادارية.

وأكّد عبيد توجيه بقيّة هذه النفقات إلى البناءات الادارية واستكمال بناء بعض المقرّات الجهويّة وهي بنزرت ومنوبة وسليانة والقصرين ومدنين.

ومن المنظور البرامجي فإن مهمّة التجارة وتنمية الصادرات يتوزع، بين برنامج التجارة الخارجية، الذي يستحوذ على أكبر قسط من ميزانيتها (64 بالمائة)، وبرنامج القيادة والمساندة (7 بالمائة).

وات