وزير التجارة بسيدي بوزيد يدعو إلى نبذ اللهفة والتكالب على تخزين المواد الغذائية

دعا وزير التجارة، محمد المسيلنيي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، بسيدي بوزيد، إلى نبذ اللّهفة على اقتناء المواد الاستهلاكية على خلفية انتشار فيروس “كورونا” المستجد والتحلّي بالعقلانية وترشيد الاستهلاك مع الثقة في ما يصرّح به مسؤولو الحكومة حول توفر مختلف المواد حاليا وخلال شهر رمضان المقبل.

وأكّد المسيليني، عقب إشرافه على جلسة “اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية”، ضرورة إقناع المواطن بترشيد الاستهلاك نظرا لتوفر المنتوجات معرجا، كذلك، على أهمية دور الإعلام في توعية المواطن لمراجعة حالة التكالب على شراء وتخزين المنتوجات الاستهلاكية.

وتحدث الوزير في ذات السّياق، عن الاستعداد لمجابهة تزويد السوق والتحكم في الأسعار باعتبار أنّ البلاد مقبلة على فترة تتسم بذروة استهلاكية.

على صعيد آخر بيّن المسيليني، إثر إشرافه على اجتماع مجلس إدارة مشروع أسواق الانتاج بالوسط، أنّ “الدّولة ستلتزم بتذليل كل الصعوبات التي تعترض مشروع أسواق الانتاج بالوسط ليدخل حيز التنفيذ”، بما يجسم مبدأ التّمييز الايجابي لفائدة ولاية سيدي بوزيد لخلق مشروع نموذجي يساهم في مراجعة وتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية.

وذكر بأنّ هذا المشروع، حاليا، في مرحلة إنجاز دراسة جيولوجية تقنية للارض والرّفع الطوبوغرافي.

كما يتم إعداد كراس الشروط المتعلقة بالدراسات الفنية التفصيلية للمشروع بعد المصادقة على الدّراسة الفنيّة والمالية الخاصة به موفّى ديسمبر 2019، وفق توضيحه.

وأردف موضحا أنّ هذا المشروع سيساهم في هيكلة الإنتاج والترويج وينشط الحركة الاقتصادية والتنموية بالوسط الغربي من خلال استقطابه لمنتجي ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وولايات أخرى.

وقال المدير العام لشركة اسواق الانتاج بالوسط، لطفي الحامدي، ان “المشروع يتقدم بنسق جيد ويتم في الوقت الحالي النظر في كيفية تمويل الجانب القطري”. ملاحظا أنّ مكوّنات المشروع تتمثل في سوق إنتاج للخضر والغلال ومركب للصناعات الغذائية وسوق دواب ومركب لحوم نموذجي ومركز بحوث للتكوين وتطوير الكفاءات وقاعدة لوجستية.

وأكّد الحامدي أنّ المشروع سيساهم من خلال مزيد تنظيم مسالك التوزيع، في تجميع العرض للمنتوجات الفلاحية بالجهة والتحكم في الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية وتحسين الجودة، من خلال تطبيق النصوص القانونية والترتيبية المعمول بها في هذا المجال.

كما سيتيح تنمية الاستثمار بالجهة وخلق مواطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة وتثمين المنتوجات الفلاحية بالجهة، علاوة على تعصير منظومة التوزيع والترويج و التحويل والتصدير بما يشجع الفلاّح على الانخراط في منظومة الجودة والانفتاح على بقية التجارب وبعث اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي لفائدة سوق الانتاج والفلاح.

وات.