وزير التجارة: “منظومة رقمنة مسالك التوزيع جاهزة وستعرض قريبا على مجلس وزاري”

استكملت وزارة التجارة إعداد منظومة رقمنة مسالك التوزيع وهي حاليا جاهزة وستعرض قريبا على مجلس وزاري ثم ينطلق بالتدرج التطبيق الفعلي لهذه المنظومة، وفق ما أكده وزير التجارة محمّد المسيليني في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية المنستير.

وتنطلق عملية الرقمة بالسلع المدعمة وصولا إلى كلّ السلع المعروضة في السوق وستمكن عملية رقمنة مسالك التوزيع من السيطرة على كلّ المسالك وضمان قفة معقولة للمواطن حسب الوزير.

وأفاد الوزير أنّ عمليات التزود تسير بشكل عادي من ذلك أنّ العرض متوفر بشكل كبير جدّا بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وهي سوق ذات مصلحة وطنية والتي وردت عليها اليوم كمية 520 طن من الخضر والغلال.

وحث محمّد المسيليني المستهلك على عدم اللهفة خاصة أنّ المنتوج الفلاحي الحيواني والنباتي متوفر وبأسعار في المتناول إذ تراجعت الأسعار بشكل كبير وانخفضت نسبة التضخم من 6 فاصل 3 في المرحلة السابقة إلى 5 فاصل 7 خلال شهر جويلية 2020 و”هي مسألة مهمّة”.

واطلع وزير التجارة في سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين على سير التزويد بها وتطور الأسعار واستمع الى مشاغل الوكلاء التي تمحورت حول فتح سوق الجملة بمساكن بولاية سوسة على امتداد الأربعة والعشرين ساعة والتي تقع غير بعيد عن سوق المكنين مما يجعل جلّ التجار يتزودون من سوق الجملة بمساكن.

وعاين بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين الميزان الالكتروني الذي وقع تعميمه بها منذ جويلية 2020 في حين ينتظر استكمال تركيز الفوترة الالكترونية بهذه السوق على ا?قصى حدّ نهاية السنة الجارية حسب رئيس بلدية المكنين.

كما اطلع الوزير بالمنستير على سير العمل بالسوق المركزي بالمنستير والأسعار المتداولة بها والتي أكد الوزير أنّ أغلبها في المتناول وأنّ وزارته ستواصل مراقبة الأسعار علاوة على السعي الى وضع خطة لإعادة دفع الاقتصاد وقال “نعول على الحكومة المقبلة لمواصلة ذلك”.

وتحوّل وزير التجارة قبل ذلك إلى مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أين عاين سير العمل بمختلف المصالح من ذلك طرق رفع العينات في مصلحة الجودة وتحليلها، واطلع في مصلحة النزاعات على مختلف مراحل المحاضر التي يقع تحريرها وكيفية تأمين المحجوزات وإعادة ضخ المحجوزات في المسالك القانونية او بيعها وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة أو اتلاف المحجوز في حال كان غير صالح للاستهلاك.

واستمع إلى مشاغل أعوان المراقبة الاقتصادية وبقية العاملين بالإدارة الجهوية للتجارة والتي تمحورت حول النقص في الأعوان والمعدات والتجهيزات الإعلامية، وغياب عاملة نظافة، ومراجعة التنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية للتجارة، والنظر في المسار المهني من ترقيات ومناظرات داخلية.

وات.