وزير التجارة من ليبيا: نحتاج إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية والتعاون لإدارة معبر راس جدير

أكد وزير التجارة سمير عبيد إن إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وان البلدين يحتاجان الى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.

وشدد عبيد خلال افتتاحه، صباح أمس السبت بطرابلس، أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسيّة الليبيّة مع نظيره محمد الحويج ضرورة تفعيل عمل هذا الفريق والمحافظة على دورية اجتماعاته.

ولاحظ خلال الإجتماع الذي حضره وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ان اللجنة المشتركة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.

وشدد على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.

وأضاف أن الوقت قد حان الوقت إلى تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.

جيل الجديد من الاتفاقيات

وبين أهمية ارساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”.

واعتبر أن هذه الاتفاقيات تشكل الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الافريقية.

ودعا الوزير بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر.

وأبرز أن المعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الافريقية خاصة وان الملف يحظى بدعم كبير على مستوى الاتحاد الافريقي والأمانة العامة “للزليكاف” و”الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

ولاحظ ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإعطاء الدفع المنشود للتعاون في مجال النقل والاستثمار وإنجاز المشاريع المشتركة تدعيما لمسار التكامل والاندماج بين بلدينا و في الفضاء الافريقي.

وأعلنت وزارة التجارة ان أشغال اللجنة ستتوج بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون ركيزة لدفع الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية التونسية الليبية.

*وات