وزير التربية: “تخصيص 80 مليون دينار لتوفير التجهيزات الضرورية”

تعهد وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للإجابة على أسئلة عدد من النواب، بالعمل على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسين ظروف العمل والدراسة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لمعالجة الإشكاليات العالقة بطريقة ترتكز على النجاعة والعدالة في التوزيع بين مختلف الجهات.

وأكد الوزير، في معرض ردوده، أهمية التدخلات التي قامت بها الوزارة في عدد من الجهات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت خلال سنة 2025 جملة من المشاريع التي تشمل صيانة مؤسسات تربوية في مختلف الولايات، إلى جانب إقامة أسوار حول عدد من المدارس الريفية بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا.

توفير التجهيزات والموارد البشرية

كما ذكّر الوزير بتخصيص 80 مليون دينار لتوفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، مع السعي إلى تعزيز الموارد البشرية عبر انتدابات جديدة تشمل العملة والإداريين والمدرسين، وفق ما تقتضيه الحاجة الفعلية لكل مؤسسة.

وفي رده على سؤال النائب عبد السلام الحمروني حول نقص العملة والاطارات التربوية في المؤسسات التربوية في معتمدية بني خداش بولاية مدنين، أقر الوزير بوجود هذا النقص، لكنه أكد أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات انتداب 34 عاملا لمعالجة هذا الإشكال.

وفي إجابته على استفسارات النائب بشأن عدد من مشاريع البنية التحتية المعطلة في الجهة والتي تشمل المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، أكد أن الوزارة قامت منذ سنة 2020 بـ14 عملية صيانة في بني خداش، بكلفة 2.6 مليون دينار، شملت عدة مؤسسات تعليمية.

وكان النائب قد أثار جملة من القضايا، من بينها توقف مشاريع البنية التحتية، خاصة في المدارس الابتدائية، بسبب مشاكل مع المقاولين، إضافة إلى افتقار معهد بني خداش إلى عدد كافٍ من الإداريين، حيث يضم 644 تلميذا مقابل إداريين اثنين فقط.

كما تطرق إلى وضعية ملعب الرياضة الذي انهار سوره منذ سبع سنوات، إلى جانب عزوف الإطارات التربوية عن تقلد خطة مدير نظرا لغياب الحوافز والتشجيعات. كما طرح مسألة تدهور أوضاع المبيت والمطعم المدرسي، فضلا كشفه عن شبهات فساد تحوم حول مناظرة المساعدين البيداغوجيين، مشيرا إلى أن “ملف هذه الشبهات وصل إلى الوزارة لكنه لم يُفتح للتحقيق”.

وفي هذا السياق، شدد وزير التربية على أن الوزارة “لن تتوانى عن فتح أي ملف يستوجب التحقيق، في إطار احترام القانون والشفافية”.

المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية

أما النائب حسن الجربوعي، فقد وجه سؤاله إلى وزير التربية بخصوص وضعية البنية التحتية في ولاية صفاقس عموما ومعتمدية منزل شاكر خصوصا، مؤكدا أن القطاع التربوي يعاني بتلك الجهة من “حلول ترقيعية ووعود متكررة دون تنفيذ فعلي”.

ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية في صفاقس تعيش “معاناة كبرى”، في ظل تدهور البنية التحتية ونقص التجهيزات والموارد البشرية وغياب المخابر وقاعات المراجعة.

كما أشار إلى أن العديد من المدارس تعاني من غياب الحراس، مما أدى إلى تفشي العنف داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى معاناة التلاميذ في الأرياف من وضعية النقل المدرسي.

وفي إجابته، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق توزيع أكثر عدالة للتجهيزات بين مختلف الجهات. وكشف أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات التعاقد مع 30 عاملا في صفاقس.

كما كشف عن برمجة مشروع لتوفير المخابر في كافة المؤسسات التربوية، وفق خطة تدريجية، إلى جانب تنفيذ خطة تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى تسييج المدارس، بما يضمن تأمين الدروس وتنشيط الحياة المدرسية.

من جهته، وجه النائب محمد أمين الورغي سؤالا حول وضعية المؤسسات التربوية في منطقتي جبل جلود والوردية، مشيرا إلى أنها تعاني من نقص في المخابر والحواسيب والملاعب، إضافة إلى افتقارها للموارد البشرية، حيث يعاني معهد جبل جلود من غياب قيم عام، إلى جانب نقص في الإطار التربوي في جميع المدارس والمعاهد.

وفي رده، أكد وزير التربية أن هذه المناطق شهدت عدة تدخلات منذ سنة 2018، كاشفا عن برمجة عدد المشاريع خلال سنة 2025 لتحسين الوضعية في تلك المنطقتين.

كما شدد على أن الوزارة تضع هذه الجهات في صدارة أولوياتها، حيث سيتم تعزيز الموارد البشرية فيها خلال الموسم الدراسي المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية لضمان تعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات التربوية، في ظل تزايد حالات العنف المدرسي.

وات