وزير التربية: لن أسمح بأن يطرد تلميذ واحد من كل المدارس

قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 أن إمضاء المرجع العام للتعلمات في الإبتدائي أمس الخميس بعد إمضاء الإطار المرجعي العام للتعلمات في الإعدادي والثانوي منذ شهر يشكل خطوة مهمة على درب اصلاح المنظومة التربوية خاصة وأنها تمثل الإطار العام لهندسة البرامج وهندسة الكتب المدرسية وتنظيم الزمن المدرسي متوقعا أن تدخل هذه الاصلاحات طوير التنفيذ الفعلي بداية من السنة الدراسية 2024-2025.

وأشار فتحي السلاوتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش حضور حفل تكريم المدرسين المبدعين في إطار الدورة الثانية لـ “جائزة المدرس المبدع” إلى الأهمية المحورية للمدرسين في انجاح المشروع الإصلاحي الكبير خاصة وأن تطوير الحياة المدرسية الذي يشكل أحد أبرز محاور المشروع يقوم على مدرسين مبدعين يؤطرون مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية.

وأضاف أن تطوير المنظومة التربوية وإرساء الجودة واسترجاع المدرسة العمومية لإشعاعها وبريقها لتكون مدرسة جاذبة لا منفرة وثيق الارتباط بالدور الكبير للمدرس في مجال الابتكار وفي مختلف المجالات الإبداعية الثقافية والعلمية والتكنولوجية خاصة وأن المشروع الاصلاحي سيشمل تغيير البرامج وتخفيفها لتكون مواكبة للعصر وعبر ادماج جزء من البرامج في شكل أنشطة مدمجة في الزمن المدرسي لتطوير الحياة المدرسية داخل المدارس.

وأقر السلاوتي بخصوص الصعوبات المادية لوزارة التربية (7 آلاف مليون دينار ميزانية الوزارة سنة 2022) 95 بالمائة منها توجه للأجور ولا يخصص لتمويل بقية المهام والحياة المدرسية إلا 5 بالمائة حسب تقديره، مشددا على سعي الوزارة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة في ظل أزمة المالية العمومية.

ولفت بخصوص مصادر التمويل البديلة إلى إبرام الوزارة جملة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مصادر تمويل خارجية وآخرها تحصل الوزارة على هبة من الاتحاد الأوروبي بـ 55 مليون أورو تسند على خمس سنوات وعلى هبة من منظمة اليونيسيف بـ 2.5 مليون دولار لانجاز مدرسة الفرصة الثانية الإفتراضية.

وأبرز سعي الوزارة المتواصل على تنويع مصادر التمويل “خاصة وأن الممولين الأجانب يفرضون حسب تقديره أن لا تقتصر العملية على تقديم مطلب تمويل بل على تقديم مشروع مندمج” مؤكدا أن للوزارة من الكفاءات القادرة على صياغة المشاريع ومنها ما قدم وحاز على ثقة الممولين”.

وبخصوص حادثة الطرد النهائي للتلميذة نور وما أثارته من جدل كبير أكد وزير التربية أنه يوجد العديد من المغالطات بخصوص هذه الحادثة، مشددا على أن نور هي من بنات تونس وكما تم التأكيد على القيمة الاعتبارية للأستاذ فالوزارة متشبثة بحق أبناء تونس في التعلم

ولفت في هذا الصدد إلى أن القرار هو قرار مجلس التأديب والقرار ليس بحرمان نور من الدراسة بل هو الطرد من تلك المؤسسة فقط زد على ذلك أنها تدرس باختصاص الاعلامية ومادة الفنون هي مادة اختيارية بالنسبة لها وهو ما يفسح لها المجال للانتقال والتسجيل بأي مؤسسة تربوية أخرى.

وأضاف “لا يمكن لوزير التربية قانونيا التدخل في قرار مجلس التأديب إلا في حالة واحدة وهي حالة الطرد من جميع المعاهد ومنذ أن تسملت مهام الوزارة لم أمض ولن أمضي على أي قرار لطرد نهائي من جميع المعاهد ولن أسمح بأن يطرد تلميذ واحد من كل المدارس وذلك من منطلق الاقتناع الراسخ بان التلميذ قد يخطئ ويمكن أن نسترجعه وأن لا يغادر مقاعد الدراسة”.

*وات